كشف رئيس لجنة متابعة الاتفاق عن موعد انعقاد الدورة الحادية والعشرون للجنة في مؤتمر صحفي عقده أعضاء لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي على هامش اللقاء الذي جمع الحركات المسلحة ووفد مجلس الأمن الدولي بالعاصمة باماكو أمس السبت، وترأس المؤتمر السفير الجزائري أحمد بوتاش، رئيس اللجنة وحث الأطراف إلى "العمل بالإرادة والصدق في الالتزام قبل كل شيء، وزيادة الثقة بين الطرفين وتعاون أوثق بينهما لتمكين الجميع من أن يكونوا في موعد التاريخ وأن يرقوا إلى مستوى توقعات الجميع ".

 

ومن جهة أخرى، فإن مسألة استياء بعض الحركات التي تشعر بأنها مقصية من عملية السلام قد بلورت المناقشات منذ وقت طويل. وتشمل هذه التدابير تنسيق حركات الوفاق، التي أصدرت بيانا صحفيا قبل هذا الاجتماع للتنديد بعدم الامتثال لمبدأ الشمولية الذي يدعو إليه الاتفاق.

 

 ومن ثم وعد رئيس لجنة متابعة الاتفاق الجزائري سفير الجزائر بمالي أحمد بوتاش بأن يتم حل هذه المسألة خلال الدورة الحادية والعشرين للجنة، المقررة يوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري. 

وأكد أنه إذا لم يتم إيجاد لهذه المسألة في نهاية هذه الدورة، فإن اللجنة سوف تستخدم المادة 58 من اتفاق السلام والمصالحة في مالي الذي ينص على " إضافة الجهات الفاعلة والدولية والمؤسسات المالية الأخرى، حسب الاقتضاء، إلى المشاركة في أعمالها ". وبعبارة أخرى، يمكن لحركات التفاهم أن تشارك مشاركة كاملة في عمل لجنة متابعة الإتفاق كأعضاء كاملين. ولذلك، فإنهم يتمتعون بنفس الحقوق ويعاملون بنفس الطريقة التي يتمتع بها الأعضاء الآخرون في اللجنة.