الغد أول صحيفة عربية مالية

باماكو| تأخير التعويضات يسبب في تعليق أعمال الدورة 21 للجنة متابعة الإتفاق

بواسطة kibaru

افتتحت الدورة الحادية والعشرون للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي،  يوم أمس الإثنين، 23 تشرين الأول / أكتوبر، في باماكو كما هو مقرر، وعلى الرغم من القضايا الهامة التي تحتاج إلى معالجة، علقت الجلسة بسبب تأخير تعويضات أعضاء اللجنة من الحركات المسلحة.
 
ووفقا لمعلوماتنا، يمكن استئناف العمل اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر. ويرجع السبب في هذا الوضع إلى أن بعض الحركات احتجت على تأخير دفع تعويضاتهم لمدة ثلاثة أشهر، ويبدو أن هذه الاحتجاجات توحد الجميع حيث قادة آخرون من الحركات المسلحة في منسقية حركات سيما وكذلك تجمع بلاتفورم غير راضين عن المعاملة الممنوحة لهم.
وبالإضافة إلى ذلك، طلب البعض أيضا توضيحا لموقعهم ويريدون معرفة ما إذا كانوا مسؤولين أو موظفين يجب توقيع العقود معهم. كما عرب الحركات عن أسفها لعدم وجود تأمين للاستفادة من بعض المزايا مثل الرعاية الطبية.
 
وفي هذا الصدد أكد أبوبكر الصديق ولد الطالب الأمين العام للحركة الشعبية لإنقاذ أزواد، الناطق الرسمي باسم حركات التفاهم، لصحيفة "الغد" أول صحيفة عربية-فرنسية في مالي، أن هذا التعليق ليس إلا وسيلة مماطلة في حل مشكلة الإقصاء حيث كان من المقرر إيجاد حلول أثناء هذه الدورة ولكن حركات سيما وبلاتفورم لاتريد ذلك وفق قول ولد الطالب.
 
نشير إلى أن بعض هذه الحركات قد هددت حتى بتعليق مشاركتها في الدورة العشرين للجنة، في سبتمبر الماضي. كما تنوي الحركات أيضا الاحتجاج على النصوص الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة، مثل قانون السلطات المحلية، وقانون الانتخابات الجديد، وسجل الانتخابات.
 
جدير بالذكر أن هذه الدورة الحادية والعشرون للجنة متابعة الاتفاق كان من المقرر أن يتم من خلالها إيجاد حل لطابع الإقصاء الذي تندد به حركات التفاهم، حسب ما وعد به رئيس اللجنة السفير الجزائري أحمد بوتاش .
وأكد السفير الجزائري في نقطة صحفية على هامش لقاء اللجنة مع وفد لمجلس الأمن الدولي يوم السبت الماضي بالعاصمة باماكو، "أنه إذا لم يتم إيجاد حل لمشكلة الإقصاء  في نهاية هذه الدورة، فإن اللجنة سوف تستخدم المادة 58 من اتفاق السلام والمصالحة في مالي الذي ينص على "إضافة الجهات الفاعلة والدولية والمؤسسات المالية الأخرى، حسب الاقتضاء، إلى المشاركة في أعمالها ". وبعبارة أخرى، يمكن لحركات التفاهم أن تشارك مشاركة كاملة في عمل لجنة متابعة الإتفاق كأعضاء كاملين، ليتمتعو بنفس الحقوق ويعاملون بنفس الطريقة التي يتمتع بها الأعضاء الآخرون من حركات سيما وبلاتفورم في اللجنة.