تجهز أحزاب المعارضة السياسية في مالي ومكونات المجتمع المدني الداعم لها لمظاهرات سلمية يوم 17 من الشهر الجاري، بعنوان: "كفى؛ لن نقف مكتوفي اليدين"، احتجاجا على رفضها لمشروع التعديل الدستوري المقترح من طرف رئيس الجمهورية السيد إبراهيم بوبكر كيتا والذي سيقدم إلى الاستفتاء 9 يوليو المقبل. وجاءت هذه التجهيزات بعد منع الأمن من تظاهراتهم يوم الجمعة الماضي بالعاصمة باماكو.

 

"هذا النص إنما يعزز صلاحيات الرئيس" يقول سوميلا سيسي، زعيم المعارضة، منتقدا أيضا طريقة تنظيم الاستفتاء في موسم الأمطار وفي ظل انعدام الأمن مما يعني أن كثيرا من المواطنين الماليين لن يشاركوا فيه. ودعا سيسي الشعب المالي إلى مقاطعة الإستفتاء أو على الأقل التصويت ب "لا" حتى لا يفوز نعم لصالح مؤيدي التعديلات.

 

وكانت الجمعية الوطنية قد اعتمدت يوم 3 يونيو، مشروع تعديل دستور عام 1992 والذي يحمل العديد من التغييرات المؤسسية من بينها إنشاء مجلس الشيوخ، حيث سيتم تعيين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية على أن يكون الثلثان الآخران منتخبين. 

كما يمنح الدستور الجديد الرئيس حق تعيين رئيس المحكمة الدستورية بالإضافة إلى حظر الترحال السياسي على النواب أثناء ولاياتهم.