صادق نواب البرلمان في مالي بأغلبية على مشروع تعديل دستور 1992 الذي تقدم به رئيس الجمهورية السيد إبراهيم بوبكر كيتا، وصوت لصالح التعديلات 110 نائبا، مقابل 30  صوتوا ضده.

 

وينص التعديل الدستوري الذي تقدم به كيتا على "استحداث مجلس الشيوخ، ليصبح برلمان البلاد مكونا من غرفتين"، و يمنح مشروع التعديل رئيس الجمهورية الحق في "تعيين ثلث أعضاء المجلس، فيما يتم انتخاب الثلثين المتبقيين".

فيما ينتقد نواب المعارضة داخل الجمعية الوطنية منح الرئيس الحق في تعيين ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ويعتبرون أن الهدف من ذلك "تعزيز صلاحيات الرئيس".

 

ومن المرتقب أن يقدم مشروع التعديل الدستوري لاستفتاء شعبي في 9 من شهر يوليو القادم، بعد ما تم التصويت عليه بأغلبية من طرف نواب الجمعية الوطنية.