استقبل سومايلو بوبيي ميغا، الوزير الأول أمس الثلاثاء 6 مارس، 2018، وسيط الجمهورية أستاذ بابا عقيب حيدرا، بمناسبة تقديم مشروع  قانون "توافق وطني " المقترح إلى الوزير الأول. 

وخلال اللقاء ألقى وسيط الجمهورية خطابا إلى الأمة بمناسبة السنة الجديدة، ﺃﻋﻠﻦ فيه أنه يقترﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ " ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭﻃﻨﻰ " ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ " ﻛﻞ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺭﻃﻮﺍ ﻓﻰ ﺗﻤﺮﺩ ﻣﺴﻠﺢ " ، ﺷﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ " ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻠﻄﺨﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﺀ ." كما جاء في خطاب ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎلي ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﻴﺘﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﻘﺘﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ " ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭﻃﻨﻰ " . 

 

وأضاف أنه ﺍﺳﺘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ " ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻓﻰ 20 ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ الحركات المسلحة ﻓﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ .

 

تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول طلب في يناير الماضي،  من وسيط الجمهورية مساعدة الحكومة في إعداد هذا المشروع بالتعاون مع خبراء مستشارين في وزارتي العدل والتضامن والعمل الإنساني ،ومكتب السامي لرئاسة الجمهورية. 

 

ومن جانبه شكر سومايلو بوبيي ميغا وسيط الجمهورية الخبراء الوطنيين لنوعية وثيقة المنتجة. وستقترح الحكومة إيداعها بالفعل على طاولة الجمعية الوطنية في دورتها التي ستعقد في نيسان  أبريل المقبل.

مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أصر في خارطة الطريق التي وجهها للحكومة للعمل على تأمين البلاد والمواطنين.