صوت البرلمان المالي أمس الخميس 22 نوفمبر 2018  على تمديد فصله التشريعي لتستة أشهر في مسعى يهدف لتحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية.

 

وصوت بأغلبية 137 برلمانيا على تمديد الفصل التشريعي للبرلمان لتستة أشهر فيما رفض خمسة نواب آخرين عن التصويت منهم زعيم المعارضة سوميلا سيسي، وعمر ماريكو، ومودي انجاي. وامتنع هؤلاء عن التصويت لأن ذلك يخالف دستور البلاد - دستور 25 فبراير، 1992-  وفق قولهم.

 

هذا وتبنت الحكومة المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء في 25 أكتوير 2018 مسودة قانون تجيز تمديد ولاية نواب الجمعية الوطنية، إثر موافقة المحكمة الدستورية يوم 12 أكتوبر على تمديدها إلى غاية 30 يونيو 2019 ، بناء على طلب من الجمعية الوطنية. 

 

ومن الجدير ذكره أن وزارة إدارة الإقليم (الداخلية) قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري عن تنظيم الاستفتاء الدستوري في مارس 2019، كما ستنظم الانتخابات التشريعية في مايو 2019 ، وكذلك انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ في يوليو، والانتخابات المحلية في نوفمبر من السنة ذاتها.