قال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، في خطاب موجه للأمة، والذي بثته التلفزة الوطنية المالية، البارحة في منتصف الليل، إن "القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية بعد الانتخابات التشريعية " لا يزال يطرح مشكلة، وهو سبب الاحتجاجات في البلاد.
وأعلن رئيس الدولة في خطابه "وصول وشيك لأشخاص جدد في المحكمة الدستورية" كما سيتم إعادة تشكيل المحكمة الدستورية وتشغيلها في أسرع وقت ممكن.
واقترح الرئيس ان يتم تكليف المحكمة الدستورية الجديدة بالنظر في موضوع الجمعية الوطنية التي يطالب المحتجين بحلها.
تجدر الاشارة الى ان العاصمة المالية باماكو تشهد منذ أشهر احتجاجات حاشدة تطلب استقالة الرئيس و حل المحكمة الدستورية وكذلك الجمعية الوطنية، وجاء ذلك منذ اعلان المحكمة الدستورية لنتائج الانتخابات التشريعية التي يرى الكثيرون بأنها نتائج مزيفة تخدم الحزب الحاكم وانصاره.
