كان عام 2017 مليئا بالأحداث المختلفة والمهمة في مالي على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، وترك عام 2017 في ذاكرة الماليين العديد من الأحداث والتطورات الهامة سواء كانت تغييرات تمت على أرض الواقع أو أحداث أدمت قلوب الشعب جراء عمليات إرهابية أو تخريبية وأعمال عنف.
وفيما يلي تسلسل لأهم الأحداث التي مرت على المشهد المالي خلال هذا العام:
الأزمة والانفلات الأمني
بدأ عام 2017 بخطاب الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، دعا فيه إلى تنظيم مؤتمر وفاق وطني يجمع جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الموقع 2015.
وفي 8 كانون الثاني/يناير 2017 تم تشغيل الدوريات الأمنية المشتركة في ولاية غاوا كبرى ولايات شمال مالي، من اجل إنشاء قوة تضم قوات من الجيش المالي والبعثة الأممية وكذلك الحركات المسلحة لتأمين المنطقة وكانت خطوة وصفت بالمهمة في تطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي.
وفي 11 من نفس الشهر قررت ألمانيا تعزيز قواتها المشاركة في البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي.
وانعقدت في منتصف الشهر القمة الإفريقية-الفرنسية بالعاصمة المالية بحضور الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، وكانت محادثات القمة تناولت تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدان الإفريقية وفرنسا ومحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وفي بداية أيار/مايو قررت مجموعة دول الساحل الخمس تكوين قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وانطلقت القوة بعملية تجريبية أطلق عليها اسم "البقرة السوداء" وشهدت صعوبات كثيرة في الجانب اللوجستي.
الإرهاب الأسود
كان للإرهاب الأسود الذي تواجهه مالي منذ سنوات نصيب الأسد من هذه الأحداث ففي 18 كانون الثاني/يناير قتل 37 جنديا وجرح 88 آخرين من القوات المشتركة في مدينة غاوا بهجوم نفذته سيارة مفخخة استهدفت معسكر هذه القوات وتبنت تنظيم المرابطون المرتبطة بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي هذه العملية التي تعتبر الأكثر دموية في العام.
وفي 25 من الشهر نفسه اختطفت جماعات جهادية الفرنسية "صوفي بيترونين" التي تعمل في المنظمات الإنسانية بمدينة غاوا. وشهد نهاية كانون الثاني/يناير أحداث إرهابية مختلفة كـ اغتيال عمدة بلدة "ماندرو" الواقعة في منطقة دونزا في وسط البلاد، واعتقال ثلاثة جهاديين كانوا يجهزون لتنفيذ عمليات إرهابية بالعاصمة المالية باماكو.
وكان مطار مدينة تمبكتو شمال مالي يوم 9 شباط/ فبراير، مسرح هجوم تبنته تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي راح ضحيته 5 قتلى وجريحان في صفوف عمال من البعثة الأمم المتحدة من بينهم جندي من الجنسية السويدية، وتزامن ذلك مع اختطاف مواطنة كولومبية في وسط البلاد.
وفي شهر آذار/ مارس تحالفت الحركات الجهادية النشطة في منطقة الساحل والصحراء في تنظيم واحد باسم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" بقيادة الدبلوماسي المالي السابق إياد أغ غالي. وفي 7 من شهر نيسان/أبريل أعلن التحالف الجديد للحركات الجهادية في منطقة الساحل مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل جندي من جنسية فرنسية من عملية برخان في الشمال المالي، قتل يوم 6 من الشهر ذاته قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
التعاون السياسي والاقتصادي
في زيارة رسمية قام بها الرئيس المالي للمملكة العربية السعودية في 24 نيسان/أبريل، وقعت مالي مع المملكة اتفاقيات التعاون العسكري من خلال منظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات أخرى في مجال التنمية والبنية التحتية.
ووقعت الحكومة المالية في شهر شباط/ فبراير اتفاقية دعم وتنمية الاقتصاد في مجال الطاقة مع البنك الإسلامي للتنمية والذي يعد نقطة الانطلاق نحو تحقيق التنمية والازدهار والاستقرار في مالي، كما وقعت مع البنك الدولي اتفاق يصل إلى أكثر من 9 مليار فرنك إفريقي (16.3 مليون يورو) لدعم إدماج المتمردين السابقين في الجيش الوطني المالي. كما وقعت مالي والجزائر في شهر نيسان/أبريل اتفاقيات في مجال الرياضة والتكوين المهني.
وفي زيارة أخرى قام بها كيتا، للإمارات العربية المتحدة، 14 تشرين الثاني/نوفمبر، وقعت مالي مع الإمارات مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لاسيما في تبادل المعلومات بين أمن البلدين.
وكانت آخر مذكرة تفاهم وقعتها الحكومة المالية كانت مع قطر أثناء زيارة الأمير القطري لمالي في مجال الرياضة وأخرى في مجال دعم التعليم بين صندوق قطر للتنمية بحوالي 40 مليون دولار، 21 من شهر كانون الأول/ديسمبر.
انتخابات والمهاجرين
وقررت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر تأجيل تنظيم الانتخابات التشريعية بسبب عدم سيطرتها على مناطق شمال البلاد.
وفي نفس الشهر عادت أول رحلة للمهاجرين الماليين في ليبيا الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بسبب الميليشيات التي كانت تتاجر بهم كرقيق.
وانتهى العام 2017 بحادث سعيد يعكس طوق الماليين للاستقرار والمصالحة الوطنية، حيث عاد في 24 كانون الأول/ديسمبر الرئيس المخلوع امادو توماني توري بعد أن أمضى 5 سنوات في المنفى، بعد أن سمح الرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كيتا للرئيس المخلوع الذي نفذ الجيش انقلاب ضده عام 2012، بالرجوع إلى بلده.
