أصدر قادة دول الساحل الخمس في ختام قمتهم التي انعقدت، اليوم الثلاثاء في مدينة واغادوغو، عاصمة بوركينافاسو، « بياناً ختامياً » تضمن النقاط البارزة التي اتفقوا عليها والتي في مقدمتها التعبير عن « القلق » حيال التطورات الأمنية الأخيرة في دول الساحل، وخاصة بوركينافاسو.
وقال البيان الختامي إنه « بعد تحليل الوضع في فضاء مجموعة دول الساحل الخمس، فإن رؤساء الدول يعبرون عن قلقهم العميق حيال التهديد الدائم للإرهاب وأنماط أخرى من الجريمة في المنطقة ».
وأضاف البيان أن الرؤساء « ينددون بقوة » بكافة العمليات « الإرهابية »، وخاصة تلك التي تعرضت لها بوركينافاسو ومالي والنيجر وتشاد، معبرين عن « التضامن مع الشعوب »، وفق نص البيان.
ومن أجل مواجهة « تصاعد التوتر العرقي في بعض دول الساحل » قال البيان إن رؤساء الدول دعوا الشعوب إلى « زراعة التسامح من أجل حصاد لحمة اجتماعية أفضل »، كما دعوهم إلى ضرورة « التعاون بشكل وثيق مع قوات الأمن في حربها ضد الإرهاب ».
وفيما يتعلق بالقوة العسكرية المشتركة، قال البيان إن الرؤساء وجهوا نداء إلى المجموعة الدولية من أجل « دعم جهود مجموعة دول الساحل الخمس في حربها من أجل تحقيق الأمن والتنمية »، كما جدد البيان دعوة رؤساء الساحل لمجلس الأمن بضرورة « وضع القوة العسكرية المشتركة تحت البند السابع من بنود الأمم المتحدة ».
وأضاف البيان الختامي أن الرؤساء هنأوا « القوة العسكرية المشتركة على تقدمها الحثيث نحو تنفيذ عمليات في أقرب وقت ممكن »، وأكدوا أهمية أن ترفع هذه القوة العسكرية من مستوى تنسيقها مع قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي « منيسما ».
كما أشار البيان الختامي إلى أن الرؤساء اتفقوا على إنشاء « مركز الساحل لتحليل المخاطر والتحذيرات المبكرة »، يكون مقره في واغادوغو، عاصمة بوركينافاسو، وذلك على غرار مؤسسات وهيئات أخرى توجد مقراتها في نواكشوط وباماكو ونيامي وانجامينا.
وسلم رئيس النيجر محمدو يوسفو، الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، إلى رئيس بوركينافاسو روش مارك كابوري، كما تقرر أن القمة العادية السادسة ستنعقد في شهر فبراير من عام 2020 في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
