احاط وزير المناجم البروفيسور أمادو كيتا مجلس الوزراء علما بالـممارسات الغير القانونية للموارد المعدنية وكذلك آثارها المدمرة على البيئة وذلك يوم الأربعاء 22 يناير 2025. ويتم الاستغلال غير القانوني وغير النظامي للمواد المعدنية من قبل أشخاص، معظمهم من الأجانب مجهزين بمعدات كثيرة تعمل بشكل ميكانيكي بحت وهو ما ينتج عنه عواقب تضرر البيئة، والصحة , والاقتصاد والسلام الاجتماعي.

وذكر الوزير أيضا بأن هذه الأعمال الغير قانونية تتسبب فب عمليات قطع الأشجار، بما في ذلك تدمير بيئة الحيوانات والنباتات وتلوث القنوات المائية، مضيفا بأنها تساهم في تغذية شبكات الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتطرف.

وللحد من هذه الظاهرة، تم اتخاذ إجراءات صارمة أدت إلى تفكيك 61 منجم تقليدي غير قانوني ومصادرة العديد من المعدات بما في ذلك 286 حفارة و63 مركبة.

هذا ومن المتوقع أن تقوم السلطات بمزيد من التدابير للحد من ظاهرة المناجم العشوائية.