أقر مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء نظاما للعقوبات من أجل مالي، ويستهدف الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر عام 2015.

 

وصوت المجلس بالإجماع على قرار اقترحته فرنسا التي انشأت لجنة لتحديد الأفراد والكيانات التي يجب إدراجها على لائحة العقوبات. ويفرض على المشمولين باللائحة حظر السفر وتجميد الممتلكات.

وتدعم حكومة مالي هذه الخطوة، وابلغت مجلس الأمن أن الانتهاكات المتكررة لوقف اطلاق النار من قبل الجهاديين وأطراف أخرى تهدد بعرقلة اتفاقية السلام ويجب إتخاذ تدابير تجاه ذلك.

 

من جهته قال ألمو أغ محمد، عضو المكتب الإعلامي للمتمردين السابقين في حديث للصحافة تعليقا على هذا القرار  "انه الوقت المناسب للمضي نحو تعزيز تطبيق اتفاق السلام في مالي وفق نصها". مضيفا "نحن في منسقية حركات "سيما" نؤيد فرض عقوبات على من ينتهك الإتفاق".