أشار ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺑﻔﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻗﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ 2374 ، ﻟﻌﺎﻡ .2017
ﻭنص قرار مجلس الأمن ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن له اليوم، تلقت صحيفة "الغد" أول صحيفة عربية-فرنسية في مالي، نسخة منه، "ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ، ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﺎﻡ 2015 ، ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﺤﻲ الحركات المتمردة ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ".
ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ كل ﻣﻦ ﻳﺸﻦ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺿﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ من يستهدف ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ في مالي "منيسما"، ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ دول ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺨﻤﺲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ من عملية برخان.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ في أعمال حرب خارجة عن القانون.
ﻭﻟﻮﺡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ : ﺣﻈﺮ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ، ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ، ﻭﻓﺮﺽ ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻭﺩﻫﻢ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ، وفق ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ.
