أصدرت الأمم ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ يوم ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، تقريرا يتهم ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ، ﺃﻋﺪﻡ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺮﺕ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺿﺪ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ إرهابية ﻣﺴﻠﺤﺔ.

 

ﻭﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﺭﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺃﻭﺿﺢ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‏« ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺤﻖ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺿﺪ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ‏» .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﻧﺴﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺃﺳﻔﺮ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 12 ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ.

 

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻮﻝ ‏« ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﺘﺼﻞ ﺏ 44 ﺇﻋﺪﺍﻣﺎ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀﺍﺕ ﻗﺴﺮﻳﺔ ‏» .

ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ، ﻭﻋﺜﺮ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺤﻮﻱ ﺟﺜﺚ 25 ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺍﻋﺘﻘﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ .

ﻭﺑﺎﺷﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ .

 

هذا ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻀﻠﻮﻉ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻴﻦ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻭﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ .