ضاعف وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، مبالغ المساعدات المالية للبلدان الإفريقية لاحتواء الهجرة غير النظامية. ويؤيد وزير الداخلية فكرة “استباق مراقبة الحدود” بمنع المغادرة في بلدان المنشأ والعبور، وهو ما دفع لمضاعفة قيمة الإعانات المالية لشركائه الجنوبيين، أكثر من ثلاث مرات.
وهي إعانات مالية مخصصة لتغطية نفقات خفر السواحل وقوات الأمن التي تحرس الحدود، بما في ذلك التغذية وشراء وصيانة المركبات، ضمن أخرى.
دعم سخي مقابل حراسة الحدود
وقد تلقى المغرب أكبر مساهمة مالية، لكن تلقت أيضا بلدان مثل غينيا كوناكري ومالي وساحل العاج وغامبيا أموالا إسبانية باعتبارها المصدر الرئيسي للمهاجرين إلى إسبانيا.
وفي عام 2019، منحت وزارة الداخلية الإسبانية 45.9 مليون يورو لهذه البلدان، مقارنة بـ 13.3 مليون في 2017، أي بزيادة 243٪، حسب صحيفة “الباييس”.
وتحاول الحكومة الإسبانية من خلال هذه الهبات “السخية” الحد من الزيادة الكبيرة في تدفقات الهجرة إلى إسبانيا التي بلغت أجها عام 2018، عندما تم تحطيم الرقم القياسي لعدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين للسواحل الإسبانية، مع إعادة تنشيط مسار جزر الكناري، في منتصف عام 2019.
شراكة أوروبية إفريقية
وتعتبر الحكومة الإسبانية البلدان المستفيدة من هذه الإعانات “مفتاحية” في جهود وقف الهجرة غير النظامية. وتسعى الحكومة الإسبانية إلى تقديم نموذج الشراكة هذا على أنه مخطط استراتيجي للتعاون الشرطي الفعال بين بلدان إفريقيا والاتحاد الأوروبي.
وحافظت وزارة الداخلية على دعم مالي منتظم لشركائها الأفارقة منذ عام 2009. وبعد ما يسمى بـ “أزمة القوارب” لعام 2006، شرعت حكومة، خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو، في عقد اتفاقيات ثنائية أضحت بموجبها السنغال وموريتانيا شريكين مفضلين.
فعالية الأموال
وتنقل صحيفة “الباييس” إفادة أحد جواسيس المخابرات الإسبانية في غرب إفريقيا يُسمى “ديفيد. ر. فيدال”، الذي كتب في يومياته كيف أنه بعد ضخ إسبانيا لملايين اليوروهات، بدأ “تصرّف” الدرك الموريتاني وضباط البحرية في التغيّر.
ويضيف الجاسوس أنه “بين عشية وضحاها، توقفوا عن قبول الرشاوى، وهو أمر لم يُسمع به من قبل بالنظر إلى أنهم حصلوا على ما يقرب من ستة آلاف يورو عن كل قارب […]، ويعود الفضل في ذلك إلى دفع مرتبات لكل البلد”، حسبما تنقل الصحيفة عن كتاب الجاسوس الإسباني.
تغيير في قائمة البلدان المستفيدة
وخلال السنوات السابقة، لم يكن المغرب هو أول المستفيدين من هذه الإعانات، ولكن الآن تغيرت الأولويات. ففي عام 2019، أصبح المغرب، الذي تأتي من سواحله معظم القوارب الواصلة إلى إسبانيا، أول مستفيد من أموال الدعم الإسبانية بمبلغ 32.3 مليون يورو.
ولأجل ذلك، لجأت الحكومة الإسبانية إلى صندوق الطوارئ في الموازنة العامة للبلاد حتى تتمكن من دفع المبالغ الموعودة للرباط.
ووضعت الحكومة الاشتراكية هدف التقليل من الهجرة غير النظامية إلى النصف، حيث كانت على موعد مع انتخابات مفصلية، لتُطلق ذلك الهدف كأحد الوعود الانتخابية الهامة.
وعلى عكس المغرب، لم تشترط الجزائر، التي تحافظ على تعاون وثيق بشأن مسائل الهجرة مع إسبانيا، الحصول على أموال مقابل حراسة حدودها والحد من الهجرة غير النظامية.
موريتانيا والسنغال
وحافظت إسبانيا على الإعانات المالية لموريتانيا والسنغال عند حوالي 10 و3 ملايين يورو سنويا على التوالي، ولكن في عام 2018، أقرّت وزارة الداخلية الإسبانية حوافز إضافية.
وفور وصوله للوزارة، وافق، فيرناندو غراندي مارلاسكا، على منحة قدرها 3.18 مليون يورو عبارة عن سيارات ومركبات وأجهزة كمبيوتر للسنغال وموريتانيا والمغرب.
وكانت حصة الأسد من تلك المعونات للرباط، حيث حصلت على 2.5 مليون يورو من مجموع 3.18 مليون يورو، عبارة عن 80 سيارة دفع رباعي.
وحصلت داكار ونواكشوط على عدد معتبر من سيارات الدفع الرباعي والحافلات الصغيرة لمراقبة ونقل المهاجرين.
و في كلا البلدين، نشرت إسبانيا عناصر من الشرطة الوطنية والحرس المدني للقيام بدوريات مشتركة والمشاركة في عمليات التحقيق مع قوات الأمن المحلية وتسهيل التنسيق في عمليات ترحيل المهاجرين.
بقية البلدان الإفريقية جنوب الصحراء
وزادت إسبانيا المساعدات إلى دولة غامبيا بنسبة 50٪، من 50 ألف يورو في 2017 و2018 إلى 75 ألف يورو في 2019 لدفع تكاليف الوقود وصيانة المركبات والقوارب لقوات خفر السواحل. وحسب الرد الحكومة على سؤال برلماني، فإن الدعم المالي لدولة غامبيا في 2019 وصل إلى 258 ألف يورو.
كما زادت المساعدة المقدمة إلى أكاديمية الشرطة الوطنية بغينيا كوناكري من 50 ألف يورو التي تم تسليمها في 2017 و2018 إلى 75 ألف يورو في 2019.
وفي عام 2018، وافق الوزير على مساعدة لدولة مالي بقيمة 112 ألف يورو وفي العام الماضي بمبلغ 75 ألف يورو. وهي مبالغ موجهة لدفع اشتراكات الإنترنت والإيجار والتنظيف والوقود والتدريب وحتى اللوازم المكتبية لشرطة الحدود المالية.
كما استفادت ساحل العاج من مبلغ 87 ألف يورو للشرطة الوطنية في 2018، و80 ألف يورو في 2019، و100 ألف يورو في 2020.
أما غانا، التي لم تكن من الدول المستفيدة منذ 2012 على الأقل، فقد حصلت على مبلغ 87 ألف يورو في 2018 و181 ألف يورو في 2019.
طرق صرف مشبوهة وتدخل القضاء
ولا تشترط وزارة الداخلية على هذه البلدان احترام حقوق الإنسان قبل الاستفادة من هذه الإعانات، بل تكتفي بتقارير لتبرير النفقات.
وفي سنة 2012، أشار تقرير صادر عن ديوان المحاسبة إلى أوجه القصور في منح وتبرير هذه المخصصات المالية: غياب الفواتير، عدم الالتزام بالعقود، انعدام التقييم للنتائج المتحصل عليها بعد تقديم الأموال. وأكد التقرير أن العشوائية كانت هي المعيار الوحيد لتخصيص الأموال لهذا البلد أو ذاك.
ودافعت حكومة، ماريانو راخوي، اليمينية عن صرف تلك الأموال، معترفة بوجود “قصور”، و”فعالية كبيرة” في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
موقع إسبانيا عربي
