اتفق وزراء داخلية 5 دول أوروبية على نظام توزيع جديد مؤقت للمهاجرين غير النظاميين، في قمة مصغرة جرت الاثنين 23 سبتمبر الجاري، في فاليتا عاصمة مالطا.

 

وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية في مالطا مايكل فاروجيا، وإيطاليا لوسيانا لامورجيس، وألمانيا هورست زيهوفر، وفرنسا كريستوف كاستانير، وفنلندا ماريا أويسالو، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ديميتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة.

 

وأكد أفراموبولوس، في مؤتمر صحفي مشترك، على ضرورة تحمل الجميع للمسؤوليات، وأنهم اتفقوا على الاستجابة لتحديات الهجرة بشكل جماعي.

 

وأضاف أنهم سيبذلون قصارى جهودهم لدعم الاتفاق، بما في ذلك الدعم المالي من مفوضية الاتحاد الأوروبي.

 

وشدد افراموبولوس، على أن الأولوية هي إنقاذ الأرواح، ثم الخلاص من تجارة مهربي البشر.

 

بدوره، أعرب وزير الداخلية الإيطالي، عن سعادته باتخاذ الاتحاد الأوروبي الخطوة الملموسة الأولى في قضية اللاجئين، مضيفا أنه يتوقع إعادة توطين المهاجرين الذين تقدموا بطلبات اللجوء منذ 4 أسابيع.

 

من جهته، أوضح وزير الداخلية الألماني، أنه لم يكن بالإمكان مراجعة اتفاقية دبلن، دون القمة المصغرة المنعقدة اليوم، معربا عن تفاؤله من السياسة الأوروبية المشتركة حيال الهجرة في المستقبل القريب.

 

أما وزير الداخلية الفرنسي، فأكد على ضرورة شحذ جهود كافة الدول الأوروبية في الأيام المقبلة. مؤكدا أن الغرض من الاتفاقية هو إنقاذ الأرواح وإظهار التضامن مع إيطاليا ومالطا.

 

وفي أغسطس/ آب الماضي، شرعت إيطاليا، قانونا حول مكافحة الهجرة غير النظامية، يمنح الحكومة صلاحيات لفرض قيود ضد المهاجرين والمنظمات المدنية والسفن التي تنقذهم من الغرق.

 

وجاء التشريع، بعد مصادقة مجلس الشيوخ الإيطالي، على حزمة الأمن الثانية المقترحة من حكومة الائتلاف، بشأن مكافحة الهجرة غير القانونية، والتدابير المتعلقة بالمنظمات المدنية التي تنقذ مهاجرين غير نظاميين في مياه البحر.

 

ومؤخرا، قدم رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، مقترحا للمفوضية الأوروبية بفرض غرامات مالية على الدول الأوروبية التي ترفض تقاسم أعباء استقبال المهاجرين.

 

وكالات