قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) اليوم الثلاثاء (12 ديسمبر 2017) إن حكومات أوروبية “متواطئة” في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا من خلال دعمها للسلطات هناك، والتي غالبا ما تعمل مع مهربين وتعذب لاجئين ومهاجرين.

وقدمت الحكومات العازمة على منع الهجرة الأفريقية عبر البحر المتوسط الدعم لليبيا عن طريق الاتحاد الأوروبي ودربت خفر السواحل الليبي وأنفقت الملايين من اليورو من خلال وكالات تابعة للأمم المتحدة لتحسين الأوضاع في معسكرات تحتجز ليبيا فيها المهاجرين.

 

وقالت المنظمة إن “المهاجرين واللاجئين الذين يتم رصدهم من قبل خفر السواحل الليبي ينقلون إلى مراكز احتجاز حيث يتعرضون لمعاملة مروعة”، مضيفة أن “20 ألف شخص لا يزالون محتجزين في هذه المراكز المكتظة وغير الصالحة للاستخدام”. كما اتهمت خفر السواحل الليبي بالتورط في تجارة البشر مع خلال تعاونه مع المهربين.

 

ليضاف ذلك إلى اتهامات مماثلة من منظمات حقوقية أخرى خلال الشهور الماضية. وقال جون دالهويزن مدير برنامج أوروبا بمنظمة العفو الدولية إن “الحكومات الأوروبية لم تكن على علم تام فحسب بهذه الانتهاكات من خلال دعم السلطات الليبية في منع السفر بحرا والاحتفاظ بالأشخاص في ليبيا بل هي شريك في هذه الجرائم”.

 

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

 

وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا رغم تراجع الأعداد بشكل كبير منذ يوليو تموز عندما بدأت السلطات وفصائل ليبية في منع عمليات المغادرة بضغط من ايطاليا التي تعد نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين. ووصل أكثر من 600 ألف مهاجر إلى أوروبا خلال السنوات الأربع الأخيرة.