احتضنت العاصمة النيجرية نيامي اجتماع وزراء عدل كل من حكومة مالي والنيجر و تشاد و هي البلدان التي تواجه الاعتداءات الإرهابية و الجريمة العابرة للحدود الثلاثاء ووقعوا اتفاقا “تاريخيا” للتعاون القضائي حسبما نقلته الإذاعة العمومية النيجرية.
وينص اتفاق التعاون القضائي الذي وقعه وزراء العدل لهذه البلدان الواقعة على شريط الساحل الصحراوي على تشكيل إنابات قضائية دولية و تبادل العقود القضائية بين البلدان ومثول الشهود و الخبراء و الأشخاص المتابعين و سياسة تعاون في حالة تسليم المتهمين.
كما يسمح بإجراء تحقيقات مشتركة و تحويل المتابعات القضائية.
و علق وزير العدل التشادي محمد حسن الذي أشاد بهذا ” الاتفاق التاريخي” في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود قائلا إن ” الحدود بين مالي و تشاد و النيجر لم تعد موجودة فيما يخص المجال القضائي”. وصرح وزير العدل النيجري مارو امادو قائلا إن ” توقيع الاتفاق يأتي في الوقت الذي تواجه فيه دولنا اكبر تحديات الساعة والمتمثلة في الإرهاب و الجريمة المنظمة و تهريب المخدرات و الأسلحة والاتجار بالبشر”. وأوضح مارو امادو أن “ذهاء الإرهابيين و المهربين قد تفوق”على الإجراءات القضائية التقليدية “الطويلة و المعقدة”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه البلدان الثلاثة شهدت عدة اعتداءات تقوم بها جماعات جهادية من الساحل و كذا جماعة بوكو حرام النيجرية. كما ان الصحراء تساعد على تهريب المخدرات و الأسلحة و الهجرة غير الشرعية.
