استقبل رئيس الفترة الانتقالية في مالي، رئيس الدولة الفريق أول آسمي غويتا، يوم الإثنين 13 يوليو 2026، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في إطار زيارة عمل رسمية إلى باماكو استغرقت يومين، وتندرج ضمن جولة إقليمية يقودها الأخير في دول كونفدرالية دول الساحل (AES).
وقد جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله ديوب، ووزير الماليين في الخارج والاندماج الأفريقي، موسى أغ الطاهر، إلى جانب الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في مالي والساحل ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي (MISAHEL)، الدكتور مامادو تانغارا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق ومستشاري الرئاسة المالية. وتعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس المفوضية منذ تسلمه منصبه، وتهدف إلى تعزيز الحوار السياسي ومناقشة قضايا السلم والاستقرار والتكامل الإقليمي، في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها منطقة الساحل.
وشهدت المقابلة استعراضاً مستفيضاً للأوضاع الأمنية ومسار مكافحة الإرهاب في مالي ومحيطها الإقليمي، وبحث آفاق ترسيخ السلام، بالإضافة إلى مناقشة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي تباشرها السلطات الانتقالية في مالي، ومجالات التعاون المشترك التي يمكن للاتحاد الأفريقي من خلالها دعم وتفعيل الجهود الوطنية.
وعقب اللقاء، وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محادثاته مع رئيس الدولة بأنها كانت "صريحة وعميقة وبناءة"، معرباً عن تضامن الاتحاد الكامل مع مالي في مواجهة الهجمات الإرهابية الأخيرة، ومؤكداً إدانة المنظمة القارية القاطعة للإرهاب بكافة أشكاله. كما أشاد محمود علي يوسف ببسالة القوات المسلحة المالية وصمود الشعب المالي، مؤكداً استعداد المفوضية لدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، شريطة الاحترام الكامل للسيادة المالية والخيارات التي حددها شعبها.
وأوضح رئيس المفوضية رغبة الاتحاد الأفريقي في إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون مع مالي، مبيناً في الوقت نفسه تمسك المنظمة بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاقها التأسيسي لا سيما ما يتعلق بالعودة إلى النظام الدستوري. وأشار إلى أن هذا الموقف المبدئي لا ينال من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع مالي بالاتحاد الأفريقي، ولا يحول دون مواصلة وتطوير التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والصحية والتنموية.
وفيما يتعلق بالمعادلة الإقليمية الجديدة، أقر يوسف ببروز "كونفدرالية دول الساحل" كواقع ملموس في المشهد السياسي والأمني للمنطقة، داعياً إلى تقوية لغة الحوار وعلاقات حسن الجوار والتعاون بين كافة دول الإقليم، انطلاقاً من أن مكافحة الإرهاب تمثل تحدياً قارياً مشتركاً يستوجب استجابة جماعية منسقة. وتأتي هذه الزيارة الرسمية لتعكس الإرادة المتبادلة بين السلطات الانتقالية المالية ومفوضية الاتحاد الأفريقي لاستدامة قنوات اتصال صريحة ومستندة إلى الاحترام المتبادل، وتكريس مبدأ إيجاد حلول أفريقية للقضايا والأزمات الأفريقية.
