تجرى جولة الإعادة للانتخابات التشريعية، اليوم الأحد، بمالي وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا وعزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم كما حدث في الجولة الأولى، رغم الاحتياطات التي اتخذتها الحكومة.

 

وستحسم الجولة الثانية نتائج غالبية مقاعد البرلمان البالغة 147 مقعدا، وكانت الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز 22 نائبا من بينهم زعيم المعارضة سوميلا سيسي الذي اختطفته تنظيمات متطرفة يوم 25 مارس في أثناء مشاركته في الحملة الدعائية لانتخابات حزبه وسط البلاد، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

 

وكانت الجولة الأولى التي أجريت في 29 مارس قد سجلت نسبة مشاركة متدنية حيث لم تتجاوز 12.9٪ في العاصمة باماكو، كما تميزت الجولة الأولى سلسلة من الأحداث التي أثرت في العملية الانتخابية من بينها اختطاف رؤساء المكاتب وسرقة واتلاف صناديق الاقتراع في المناطق الريفية وإرهاب الناخبين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم من قبل التنظيمات المتطرفة.

 

واعترفت وزارة الداخلية بأن نحو ألف مكتب تصويت من أصل أكثر من 22 ألف مكتب لم يتم فتحها يوم الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات بسبب تهديد المتطرفين لسلامة المشرفين على عمليات الاقتراع.

 

واضافة إلى المخاطر الأمنية يهدد انتشار فيروس كورونا في البلاد سلامة الناخبين والمشرفين على عمليات التصويت، وسجلت مالي أمس 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات إلى 216 حالة، مع تسجيل 13 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في البلاد أواخر مارس الماضي.

 

وأعلنت الحكومة مرارا انها لن تؤجل الانتخابات التشريعية وأنها تعول عليها لاعادة الاستقرار للبلاد الذي يعاني من عنف الجماعات المتطرفة منذ عام 2012. ودعت الحكومة جميع الناخبين إلى التقيد الصارم بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، وقالت في بيان لها أنها ستخصص أدوات غسل اليدين ومواد معقمة عند مدخل كل مركز اقتراع.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية نهاية عام 2018، قبل أن تنتهي ولاية البرلمان الحالي المنتخب عام 2013، غير ان الأزمة الأمنية والخلافات السياسية أجبرت الحكومة على تمديد ولاية البرلمان عدة مرات، آخرها حتى بداية مايو 2020.

 

وكالات