نددالمجلس الاسلامي الاعلى في مالي بمشروع قرار قانون مناهضة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي الذي اعتبره المجلس معاديا ومخالفا للموروث الاسلامي والعادات الاجتماعية.
وذكر المجلس على لسان متحدثه الشيخ محمد تراوري عن بعض محاور
الخلاف الجوهرية المتمثلة في الاعتراف بالجنس الثالث وكذلك منع تزويج الفتاة دون 18 مع تسهيل الممارسات الجنسية تحت مسمى حرية التصرف مع اصدار قانون بمنع ختان الاناث.
وبناء على ذلك دعى المجلس بالتنسيق مع جمعية الأئمة والخطباء الى دعوة خطباء الجمعة لتكريس خطبهم حول مشروع القرار والتنديد به وتوعية المسلمين بأخطاره، داعين في الوقت نفسه كافة المسلمين في مالي للتأهب لخوض نضال جديد ضد مشروع القرار.
الجدير بالذكر ان المجلس خاض نضال ابان حكم رئيس الجمهورية الراحل امادو توماني توري اجبره عن التخلي كليا عن المشروع بينما يأتي مشروع القانون اليوم من سلطة انتقالية هدفها تسليم السلطة الى رئيس منتخب عوضا عن الخوض في ملفات شائكة قد تضر
