أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان باعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع للقرار رقم القرار 2359 الذي رحب بنشر قوة مشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.

قال لودريان "إن هذا القرار يمثل دعما كاملا لمبادرة المجموعة وتأييدا من المجتمع الدولي"، داعيا إلى انتهاز هذه الفرصة لمواصلة جهود إطلاق هذه القوة الجديدة، التي وصفها بأنها تعبير عن استعداد الدول الإفريقية للتوحد من أجل ضمان أمنهم واستقرارهم.

 

ختم الديبلوماسي الفرنسي تصريحه قائلا: "إن السلام والأمن في منطقة الساحل هي أولوية قصوى بالنسبة لفرنسا، وهي تعمل مع شركائها الأفارقة في مكافحة الإرهاب، لا سيما من خلال عملية برخان.

قرر كل من: مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، تشكيل قوة من 5000 رجل للقيام بهذه المهمة التي تتمثل حسب وزير الخارجية المالي في تأمين الحدود ومحاربة الإرهاب وتجارة المخدرات وكذلك تهريب البشر.

 

وقد وافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على دفع 50 مليون يورو لهذه القوة الإقليمية، ولكن واشنطن ولندن لا تريد تمويل الأمم المتحدة لهذه العملية. "المشكلة الحقيقية هي المال"، يضيف المسؤول الأمريكي "نحن نؤيد مبدأ قوة مشتركة في الساحل كمثال مهم من الجهود الأفريقية المحتملة لمكافحة التطرف، لكن قرارات مجلس الأمن ليست دائما أفضل الحلول لتقديم الدعم السياسي".