انتهى اللقاء بين عدد من القادة الليبين في القاهرة بداية الأسبوع الحالي بإتفاق يقضي بالعمل على  إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاهأفريل 2018. و حسب ما جاء في نص البيان الذي نشره المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية فقد تم التوافق “حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية.وحسب البيان ذاته، أكد القادة الليبيون التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة في الاتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذي تم التوافق عليه في سلسلة اللقاءات التي أجريت في القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته ، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة. 

 

وأضاف البيان أن اللجنة المصرية استمعت لـ”الأفكار البناءة التي طرحهاالقادة الليبيون بروح إيجابية، واستخلصت اللجنة وجودقواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالي”.

وأشار إلى أن ذلك التوافق جاء في شكل السعي لتشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضوا عن كل مجلس ، للنظر في القضايا التيسبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي. كما تم التوافق بشأن قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وذلك في إطار معالجة كافة القضايا العالقة في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.

 

وأشار البيان إلى أنه تم التوافق على العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية شهر أفريل 2018. كما تم أيضا الاتفاق على استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقا للإجراءات المشار إليها، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018 .

 

 

الخضراء نيوز