وضع **الوزير المالي الأسبق والدبلوماسي المخضرم، الذهبي ولد سيدي محمد،** خبرته الواسعة في خدمة **"عملية الدوحة"** الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في الأزمة الكونغولية. إن سجله الحافل في مجالات **الحوار والمصالحة** يجعله طرفًا فاعلاً ذا مصداقية لإعادة إطلاق دينامية السلام.
وينحدر **الذهبي ولد سيدي محمد** من مدينة **غوندام** بمالي، وقد شغل العديد من المناصب الرئيسية في بلاده. فقد تولى حقيبة **وزارة الخارجية** من عام 2013 إلى 2014 في عهد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ثم أصبح **وزيرًا للمصالحة الوطنية** من 2014 إلى 2015. بعد ذلك، قاد **المفوضية الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (CNDDR)** من 2018 إلى 2022. وفي هذا المنصب، أشرف على إعادة دمج أكثر من 1800 من المقاتلين السابقين في صفوف القوات المسلحة المالية، وهي مهمة دقيقة نُفذت في سياق ما بعد أزمة الشمال
وقبل التزاماته الحكومية، أمضى الذهبي ولد سيدي محمد أكثر من عشرين عامًا في خدمة **منظومة الأمم المتحدة**. قادته مسيرته المهنية إلى مناطق نزاع حساسة عدة، شملت **الصومال، وساحل العاج، والسودان، وجنوب السودان، وهايتي**، حيث تولى مسؤوليات تتعلق بالوساطة وبناء السلام ونزع السلاح. وفي الصومال، تميز في منصب مدير قسم شؤون الوساطة في البعثة الأممية، حيث برز بفضل قدرته على الاستماع وصرامته الدبلوماسية
منذ منتصف عام 2025، يشارك ولد سيدي محمد في **"عملية الدوحة"** التي تقودها قطر، والهادفة إلى تسهيل التوصل إلى تسوية سياسية بين حكومة **جمهورية الكونغو الديمقراطية** والحركة المتمردة **AFC/M23**. وتفيد مصادر دبلوماسية متعددة بأنه يشارك في العملية بصفته **وسيطًا تقنيًا** ضمن الفريق القطري. وقد شهدت الدوحة توقيع **إعلان مبادئ** بتاريخ 19 يوليو 2025، ما يمثل نقطة تحول إيجابية في مسار المباحثات.
وتُجسد مشاركته الدور المتنامي للوسطاء الأفارقة في عمليات السلام الإقليمية، وتعكس الثقة التي يوليها الشركاء الدوليون لخبرته. فبعد مساهمته في المصالحة الوطنية بمالي وفي عدة بعثات للسلام، يضع الذهبي ولد سيدي محمد اليوم خبرته في خدمة تحدٍ قاري جديد: **مساعدة الكونغوليين على استئناف الحوار وإعادة بناء الثقة**.
