صوت مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة على مشروع قرار يجيز لعناصر قوة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (منيسما) تقديم دعم لوجستي للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس التي لا تزال قيد التشكيل، وفق دبلوماسيين.

 

وفي حال الموافقة على المشروع الذي طرحته فرنسا، فان هذا الدعم سيشمل الاجلاء الطبي والامداد بالوقود والمياه والحصص الغذائية، اضافة الى الاستعانة بوحدات الهندسة في القوة الاممية، بحسب ما أوضح دبلوماسي.

 

وقد شكلت قوة مجموعة دول الساحل لتصدي للجهاديين على ان تضم خمسة الاف عنصر من تشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر ومالي لهذا الغرض.

ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى اجتماع دولي يعقد في باريس في 13 كانون الاول/ديسمبر “لتسريع انتشار” القوة.

 

وفي مشروع قرارها، تطلب فرنسا من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان يتوصل “في اسرع وقت” الى “اتفاق تقني بين الامم المتحدة ودول مجموعة الساحل لتقديم دعم لوجستي وعملاني عبر قوة الامم المتحدة في مالي” الى القوة الافريقية الجديدة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اصدر في حزيران/يونيو قرارا أول أعلن فيه دعمه السياسي لتشكيل القوة الجديدة ولكن من دون أن يلحظ أي مساهمة مالية فيها بسبب رفض واشنطن.