الغد أول صحيفة عربية مالية

يحيى جامي رئيس غامبيا يتراجع عن الاعتراف بنتيجة الانتخابات

بواسطة kibaru

تراجع يحيى جامي عن الاعتراف بالهزيمة أمام مرشح المعارضة آدم بارو الذي أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في البلاد فوزه في انتخابات فاتح ديسمبر/كانون الأول الجاري، بنسبة 45.5% من الأصوات مقابل 36.7% لجامي.
 
وقال جامى في خطاب بثه التلفزيون الغامبي الرسمي فجر السبت إنه يرفض بشكل قاطع نتائج هذه الانتخابات، لأنها شابها الكثير مما يجعل من المستحيل القبول بها.
 وطالب بإجراء انتخابات جديدة تسمح للجميع بالمشاركة، دون أن يحدد تاريخا لذلك. واعتبر أن الانتخابات التي جرت مطلع الشهر الجاري حرمت الكثير من المواطنين الغامبيين من حقهم في التصويت لأسباب شكلية، حسب وصفه، رغم وجود أسمائهم على اللوائح الانتخابية. وتحدث جامى بمرارة عما سماها المضايقات التي تعرض لها أنصاره منذ إعلان فوز بارو، في إشارة إلى حالة الانقسام داخل الغامبيين بين قوميتي "الماندينغا" )كبرى القوميات من حيث العدد( و"جولا" التي ينتمي إليها جامى، وهو الانقسام الذي ضاعفته تصريحاته العنيفة في الحملة ضد الماندينغيين.
 
ولم تصدر أي ردود فعل من الأحزاب المساندة للرئيس المنتخب آدم بارو، كما لم يشهد الشارع أي حركة حتى الآن، ولم تتجدد مظاهر عسكرية إضافية، لكن الساعة القادمة تبقى حاسمة في حياة الغامبيين الذين لم تخف غالبيتهم فرحها بهزيمة جامى، ورغبتها في الانتقال السلس للسلطة، الذي بات مهددا بسبب خطوة يحيى جامى هذه.وقد اعترف جامى بالهزيمة في الثاني من الشهر الجاري، واتصل بالرئيس المنتخب وهنأه على الفوز، وأكد وقوفه إلى جانبه، في خطوة مفاجئة من العيار الثقيل حينها.
 
وكشف بارو قبل أيام في حديث للجزيرةنت أن جامى أخبره بأنه سيعيش في قريته ويتفرغ لشؤون عائلته، وأكد بارو أن ذلك من حقه بوصفه مواطنا غامبيا.
 
لكن بارو رفض في هذا الحديث تأكيد أو نفي متابعة جامى قانونيا بشأن ملفات حقوق الإنسان التي يتهم بها، واكتفى بالقول إن جميع الملفات والقضايا ستدرسها لجان متخصصة، وسيتخذ القرار بناء على نتائج تلك الدراسة والملابسات التي أحاطت بها.
 
ويحكم جامى البلاد منذ انقلابه عام 1994 على داودا كيرابا جاورا أول رئيس لغامبيا، وقد فاز في جميع الاستحقاقات الرئاسية، بدءا من عام 1996، مرورا بأعوام 2001، و2006، و2011.ويواجه جامى اتهامات بممارسة الديكتاتورية والتسلط والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء.
 
 
المصدر: الجزيرة+رويترز