شهدت مدن شمال مالي، منذ سنوات تصاعداً متواصلاً لعمليات تهريب الوقود من دول الجوار، وتحديداً من الجزائر في الأعوام القليلة الماضية، و يعتاش جميع سكان المنطقة ومناطق الحدود مع الجزائر بشكل خاص من نشاط تهريب الوقود، ويمارسون التهريب بطرق مختلفة للعيش به في أرحام الأزمة التي عمت مدن شمال مالي، كيدال، قاوا و تين بكتو منذ سنة 2012، إلاّ أن السلطات الجزائرية تضيق عليهم بشكل وصفوه بالجائر.

سالم ولد محفوظ أحد مهربي الوقود إلى بلدة إن خاليل الحدودية مع الجزائر، " هذه المنطقة تشتهر بتهريب الوقود إلى المناطق المجاورة لها في الشمال وحتى إلى وسط مالي، وصورة تهريب الوقود اختلفت بشكل ملحوظ في السنوات الماضية؛ إذ كان حجم تهريب الوقود يتّسع شيئاً فشيئاً في المناطق الحدودية لكن منذ إندلاع الأزمة لم يعد التهريب سهلا خوفا من تسلل الجهاديين عن طرق التهريب".

وعن طريق التهريب وكيفيتها يضيف ولد محفوظ  "كنا نقوم بشرائه بمحطات الوقود ببرج باجي مختار ثم نفرغه في  جالونات وفي صفائح بلاستيكية أحيانا، وننقله إلى المناطق المالية الحدودية التي لا تبعد عن بالبرج سوى بضعة كيلومترات ومنها ينتقل إلى كيدال و قاوا وتين بكتو".

 

يواصل محدثنا "تارة نستعمل الحمير والجمال لهذه المهمّة لكي لا نلفت نظر حرس الحدود بها في مسالكَ جبلية وعرة، وقد برزت هذه الوسيلة أكثر بعد غلق الحدود الجزائرية-المالية".

 

أما أحمد أغ سيدي القاطن في تين بكتو، يؤكد بأن تهريب الوقود هي التي مكنتهم في العيش إبان الأزمة وحتى الآن، موضحا "لولا وقود الجزائر لوقفت جميع السيارات ووقوف السيارات يعني وقف الحياة التي تنبض من شدة معاناة الحرب".   

بعد تفاقم هذه الآفة بدأت السلطات الجزائرية مؤخراً تنفيذ خطة لتضييق الخناق على المهرِّبين وتحققت نتائجَ مشجعة حسب مصدر رسمي، سيما وأن نفس المصدر اعترف أنهم كانوا يهربون ما يوازي رُبع الوقود الجزائري المنتج سنوياً، لكن الآن نقص بشكل كبير.

محمد أغ ألجمت الذي يسكن في مدينة قاوا يشرح الوضع قائلا: "الواقع أن تهريب الوقود الجزائري إلى أزواد ليس وليد السنوات الأخيرة، بل هو قائمٌ منذ عقود، إلا أنه كان نشاطا ليس محدود الأثر، ضيّق النطاق، أرباحه لم تكن تُغري المهرِّبين كما تغريهم الأرباح الطائلة التي يجنونها فيه حاليا لأن استخراجه صار صعبا بكثير له ملزومات جعلت الأسعار ترتفع، كان سعر لتر البنزين بالجزائر 12 دينار جزائري ما يقارب 0,11 يورو والآن يبلغ سعر اللتر بعد الزيادة الأخيرة 18,76 دينارا (0,17 يورو) بينما يبلغ السعر في مدن شمال مالي حاليا حوالي يورو واحد".

 

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية تنفذ من شهر يوليو 2013 تدابير وقائية وأمنية مشددة على الحدود، لتشديد الخناق على شبكات تهريب الوقود على الحدود مع مالي ومنع التهريب، إضافة إلى الحد من تهريب الأسلحة ورصد التحركات المشبوهة للمجموعات المسلحة.