أعلن المتحدث الرسمي باسم نقابة البنوك والمؤسسات المالية عزمها عن الدخول في اضراب عن العمل لمدة لم يتم تحديدها بعد وسيتم تقديم اشعار الاضراب الى السلطات المختصة في الأيام القادمة.
يعود سبب الاضراب الى ان قرار قضائيا صدر في حق احد افراد النقابة يسمح بفصله عن العمل ويلزمه أيضا بدفع مالية تصل الى 200 مليون فرنك كتعويض عن خسائر لصالح الشركة التي يعمل بها وهي شركة تنشط في مجال المحروقات.
وفي السياق ذاته تم توقيف أفراد يعملون في احد البنوك بتهم تتعلق بتبييض الاموال وبالتزوير.
