سجلت شركة "ريفرستون كارما" (Riverstone Karma SA) البوركينابية انتصاراً قضائياً بارزاً في أولى جولات الصراع القانوني حول منجم الذهب "كارما"، حيث قضت المحكمة التجارية في واغادوغو بإلغاء عقد شراء الذهب الذي كان يمنح شركتي الاستثمار الكنديتين "فرانكو-نيفادا" (Franco-Nevada) و"ساندستورم" (Sandstorm) حقوقاً على جزء من إنتاج المنجم، مع إلزامهما بدفع تعويض مالي لشركة "ريفرستون" قدره 5,218,224,600 فرنك غرب أفريقي (نحو 8.6 مليون دولار).
وقد أكدت المحكمة التجارية، إثر الدعوى التي رفعتها الشركة البوركينابية المشغلة للمنجم، اختصاصها الكامل بالنظر في النزاع، رافضةً كافة الدفوع الشكلية التي قدمتها الشركتان الكنديتان، لتعلن رسمياً إبطال "اتفاقية شراء الذهب" (Gold Purchase Agreement) الموقعة في 11 أغسطس 2014، مع تحميل الطرف المدعى عليه المصاريف القضائية كاملة. وبما أن الحكم صدر كـ "درجة أولى"، فقد استبعدت المحكمة صيغة النفاذ المعجل، مما يعني إرجاء التنفيذ الإجباري للغرامة المالية إلى حين استنفاد كافة درجات التقاضي والطعون القانونية المعمول بها.
ويعود العقد الملغى إلى أغسطس 2014، أثناء مرحلة تشييد المنجم من قِبل المالك الأسبق "ترو غولد ماينينغ" (True Gold Mining)، حيث أبرمت الشركة اتفاقية تمويل بضمان الذهب (Streaming) بقيمة تصل إلى 120 مليون دولار مع "فرانكو-نيفادا" بنسبة 75% و"ساندستورم" بنسبة 25%. وبموجب هذا الاتفاق، التزمت شركة التعدين بتسليم 20 ألف أونصة ذهب سنوياً لمدة خمس سنوات بدأت في مارس 2016 (بإجمالي 100 ألف أونصة)، مقابل قيام الممولين بدفع 20% فقط من سعر السوق الجاري لكل أونصة يتم تسليمها. وعقب انتهاء هذه الفترة في مارس 2021، تحول الاتفاق إلى حق دائم لشراء 6.5% من إجمالي إنتاج المنجم طوال فترة عمره التشغيلي، وبالتسعير المخفض ذاته البالغ خمس القيمة الفورية للذهب في السوق.
وعقب توقيع الاتفاقية، شهد منجم "كارما" الواقع في بلدة ناميسيغيما بمحافظة ياتينغا (شمال غرب واغادوغو) تغيرات في هيكل ملكيته، حيث استحوذت "إنديفور ماينينغ" على المنجم في 2016، قبل أن تبيع حصتها البالغة 90% في مارس 2022 لتحالف بوركينابي محلي تقوده شركة "نيري ماينينغ" (Néré Mining) التي تتبع لها "ريفرستون كارما" حالياً.
ودفعت الشركة البوركينابية أمام القضاء بأنها ورثت التزامات عقد ثقيل لم تشارك في صياغته أو توقيعه عام 2014، مؤكدة أن الإبقاء على هذه الامتيازات المجحفة يحد من قدرتها على توفير التمويل وتحديث المنجم، فضلاً عن تقليص القيمة الاقتصادية للاستثمار المحلي والتأثير سلباً على العوائد الضريبية والعملة الصعبة للبلاد بسبب بيع الذهب بأقل بكثير من قيمته الحقيقية.
وفي المقابل، أعلنت مجموعة "فرانكو-نيفادا" عزمها الطعن لإلغاء الحكم البوركينابي، متمسكةً بأن العقد يخضع لقوانين مقاطعة أونتاريو الكندية، واصفةً حكم محكمة واغادوغو بأنه غير صالح. وكشفت الشركة الكندية عن بدئها إجراءات قانونية مضادة في كندا وضد "ريفرستون كارما" وشركتها الأم، مستندة إلى بنود تسوية النزاعات المدرجة في الاتفاق الأصلي، وهو ما قد ينقل النزاع مستقبلاً إلى أروقة المحاكم الدولية أو محكمة العدل والتحكيم المشتركة بأفريقيا (CCJA) التابعة لمنظمة "أوهادا" (OHADA).
ويشكل هذا الحكم القضائي سابقة هامة لقطاع التعدين في بوركينا فاسو وغرب أفريقيا؛ إذ يرسخ قدرة المحاكم الوطنية على بسط ولايتها القضائية على العقود الدولية التي تُنفذ آثارها على ثروات وأراضٍ محلية، ويوجه رسالة للمستثمرين الأجانب بضرورة ملاءمة اتفاقيات التمويل والتدفق طويلة الأجل مع القوانين الوطنية للبلد المضيف، وتوقع مراجعتها قضائياً عند انتقال ملكية الأصول إلى أطراف جديدة.
