انطلاقة أنشطة لجنة حسن الحكم والعدالة الاجتماعية التي تم تأسيسها في نفس الشبكة، وذلك بحضور ممثل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وبحضور المدعي العام في الجنائيات الاقتصادية السيد محمد كاسوغي ورئيس لجنة حقوق الإنسان في المونيسما ورئيس شبكة الصحفين المهتمين بحقوق الإنسان السيد ادام داو. وبهذه المناسبة تم احياء محاضرة بعنوان : محاربة الفساد،هل هي رغبة سياسية ام خدعة؟ قدمها المحامي الأستاذ عبدالله كوناري وتطرق الحديث حول الرغبة السياسية الفعلية في مالي المتمثلة في محاربة الفساد والتي أثبتتها عمليات توقيف واستدعاء الكثير من الرجال المؤثرين وأصحاب المناصب في الدولة للاشتباه في ضلوعهم في قضايا فساد. وذكر المحاضر بأن هذه الرغبة السياسية تواجهها بعض العراقيل الدستورية والسياسية وأحيانا الدينية، بينما وجه المحاضر سؤولا عن سياسة تتبع الجناة المشتبه فيهم، هل تريد الدولة معاقبتهم كأشخاص فقط أم تريد استرداد الأموال التي تم نهبها ؟؟ وعقبت المحاضرة تداخلات من المدعي العام لدى الجنائيات الاقتصادية الذي قال بأن هنالك رغبة سياسية قوية في محاربة الفساد وان السلك القضائي لا يتعرض لأي ضغوطات لإجراء تسويات مالية على الأقل فيما يخصه كشخص على حد قوله. وردا على سؤال المحاضر اجاب المدعي العام بأنه من الضروري وضع سياسة استراتيجية في ملاحقة الجناة من شأنها ملاحقة المتورطين في قضايا فساد ومعاقبتهم وفي نفس الوقت استرداد الأموال المنهوبة وإرجاعها الى خزانة الدولة في بلد فقير يحتاج الى كل وتبع ذلك مداخلات قيمة من بقية الصحفين اثرت الحوار في هذا اللقاء
