اختار السيد بابا عقيب حيدرا، بصفته رئيسا للجنة الخاصة بالميثاق الوطني وفقا لتوصيات مؤتمر الوفاق الوطني، وضع اللمسات الأخيرة في 15 مايو، بتعيين أعضاء لجنة صياغة الميثاق الوطني والتي تم تقسيمها إلى مجموعتين هما "لجنة صياغة ميثاق السلم والوحدة والمصالحة الوطنية" و "لجنة التنمية ورسم خرائط تراب البلاد".
علينا أن نتذكر أنه في نهاية أعمال المؤتمر الوفاق الوطني في فترة مابين 27 مارس إلى غاية 2 أبريل الماضي ظلت قضيتين رئيسيتين دون حل، ميثاق السلم والوحدة والمصالحة الوطنية وتسمية "أزواد".
وفي هذا السياق إن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا عهد هذه المهمة لأمين المظالم، بابا عقيب حيدرا، لمواصلة مهمته حتى تسوية هاتين النقطتين والتي اختار اللجان التي ستعمل على إيجاد حلول لها.
وأقل ما يمكننا قوله هو أن هذا الإختيار سبب استياء كبيرا بين بعض الأطراف الفاعلة في عملية السلام، في الواقع من الملاحظ أن العديد من الأسماء الواردة في هذه اللجان من مختلف الحركة المسلحة وكذلك الحكومة هم أيضا أعضاء في العديد من أجهزة تنفيذ الاتفاق. مثل لجنة متابعة الاتفاق، وهياكلها الفرعية، وعلى ما يبدو، أنهم لا يريدون ترك أي مجال للآخرين على الرغم من أن فوائد اللجان أوسع. وبالتالي بعض الأطراف يرون أن هذه اللجنة تنتهك مبدأ الشمولية التي ينادي بها روح ونص اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
ولاشك بأن بهذا النهج قد يزيد من إبطاء تطوير هذا الميثاق من أجل السلم والوحدة والمصالحة الوطنية، كما ستبقى الشكوك على ما إذا كانت هذه اللجنة ستتمكن من مواصلة العمل بهدوء.
