قال رئيس الجمهورية السيد إبرهيم بوبكر كيتا اليوم الثلاثاء ، في كلمته أمام زعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها اليوم بنيويورك في دورتها ال72،
"إن الواقع أن الأولوية القصوى الحالية لجهودنا المشتركة لا تستهدف الحفاظ الفعال على كوكبنا، وبطبيعة الحال، في مصلحتنا الفضلى، ولصالح أجيالنا المقبلة، وأن في مواجهة هذه التحديات المتعددة التي لا تدخر بلدي، مالي، منذ تولي منصبي كرئيس للجمهورية، استثمرت باستمرار في إحلال السلام والأمن لشعبنا على مستوى مقبول، لجميع السكان الماليين ولتحسين بيئتنا المعيشية".
الواقع أنه بعد ثمانية (8) أشهر من المفاوضات المكثفة والمحددة، وقعت الأطراف المالية، في أيار / مايو - حزيران / يونيه 2015، اختتام مناقشاتها المعروفة باسم "اتفاق السلام والمصالحة". مالي، الناجمة عن عملية الجزائر ".
مضيفا "أن السلطات المؤقتة والمجالس الانتقالية ، وهما عنصران أساسيان من عناصر الاتفاق، تعملان الآن في ولايات الشمال الخمس".
وكانت هناك عقبات كثيرة تعوق تنفيذ الاتفاق، مما أدى إلى تأخيرات طويلة وأشكال التأخير التي تجلى؛ مما أدى إلى نشوء صبر كبير على مستوى الرأي الوطني والمجتمع الدولي.
مؤكدا امتنانه العميق لمجلس الأمن لاعتماده القرار 2364 (2017) المؤرخ 29 حزيران / يونيه 2017 الذي يجدد عملية البعثة المتكاملة. كما رحب رئيس الجمهورية ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ( 2374 ) ﻟﻔﺮﺽ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻗﻠﻴﻦ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ .
وقال كان لتدهور الحالة الأمنية في مالي أثر سلبي على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة. والواقع أن انعدام الأمن في مالي ومنطقة الساحل مصدر قلق كبير لبلدي ولجيراننا.
إن إحساس بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد بإنشاء منطقة الساحل من أجل التصدي المشترك للتحديات المشتركة بأمن بلداننا وتنميتها.
ومنذ إنشائها في شباط / فبراير 2014 وحتى الآن، والتي أتشرف برئاستها للفترة 2017-2018، قد أحرزت تقدما هائلا. وعلى وجه الخصوص، أنشأت القوة المشتركة بين مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب، وتهريب المهاجرين .
إن القوة المشتركة لمجموعة "G5 الساحل" هي جزء من الإرادة المشتركة لدولنا للعمل معا لتأمين وتطوير فضاءنا المشترك، بدعم من شركائنا، الذين أحييهم هنا لاقتناعهم المستمر معنا.
نحن هنا اليوم نعمل من أجل تفعيل هذه القوة بفعالية وتشغيلها بكفاءة، بدعم من الأصدقاء والمنظمات الشريكة.
ومن المأمول أن تبدأ العمليات الأولى للقوة المشتركة هذا الشهر في تشرين الأول / أكتوبر 2017. ويمكنني أن أؤكد لكم أن هذه العمليات ستجرى في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي .
أود أن ألفت انتباهكم إلى بعض التحديات التي تدفع بتشغيل القوة وصيانتها. ومن بين هذه التحديات، يسلط الضوء على تعبئة التمويل المتكامل للقوة. ولذلك، فإنني أتيح لي دعوة جميع البلدان الصديقة والمنظمات الشريكة الدولية إلى المؤتمر الدولي لتخطيط المساهمة في القوة، المقرر عقده في كانون الأول / ديسمبر 2017 في بروكسل.
وأود أن أؤكد لكم أن الموارد المخصصة لهذه القوة ستدار بشفافية تامة. وبالإضافة إلى ذلك، ما زلنا منفتحين على أي دعم يقدمه شركاؤنا يمكن أن يساعد على ضمان إدارة أفضل لموارد القوة المشتركة.
وأود أن أدعو الدول الصديقة والمنظمات الدولية الشريكة لدعم القوة المشتركة G5 الساحل في مجالات كتائب المعدات، وتعزيز القدرات اللوجستية، وكذلك للقطاعات الاتصالات، و الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ ومكافحة المعدات الناسفة (العبوات الناسفة).
ﻣﺎﻟﻲ احتضنت ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﻮﻣﻲ 7 ﻭ 8 ﺩﺟﻤﺒﺮ 2017 ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ، ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ 300 ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﻓﺎﻋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﻲ .ندعو ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ " ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻌﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ."
مالي قلقة للغاية بشأن تغير المناخ، التي تعد واحدة من التحديات الرئيسية لبقاء وتنمية البشرية.
لذلك، أود أن أؤكد مجددا التزام مالي إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية باريس على المناخ. وفي هذا الصدد، فإن المجتمع الدولي يجب أن تبقى لتنفيذه من أجل الحفاظ على النظام البيئي للأجيال الحالية والمستقبلية.
ولا يزال العالم يواجه العديد من تحديات الصحة العامة مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والملاريا والسل والإيبولا. وعلينا أن نضاعف جهودنا لتنفيذ جملة أمور منها الإعلان السياسي للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030 الذي اعتمده قادة العالم في نيويورك في حزيران / يونيه 2016.
وفيما يتعلق بمسألة الهجرة، تؤيد مالي تأييدا تاما العملية الجارية في إطار اتفاق عام 2018 من أجل الهجرة الآمنة . ومالي هي بلد المنشأ والعبور والمقصد للمهاجرين. ولذلك، لدينا سياسة وطنية للهجرة بهدف تحسين الإشراف على الهجرة. كما أنشأت مالي آليات وطنية لتحسين إدارة قضايا الهجرة.
وأرحب بالمساهمة الكبيرة التي تقدمها المغتربين الماليين في التنمية الاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية في مالي.
فإننا نشعر بالقلق إزاء الحالة في ليبيا، التي ما زالت تؤثر سلبا على منطقة الساحل، وتدعو إلى تأييد البحث عن حلول سلمية لإيجاد حل دائم للأزمة .
وتؤكد مالي من جديد دعمها للشقيق الفلسطيني في نضالها المشروع لاستعادة حقوقها غير القابلة للتصرف، وتدعو إلى استئناف المفاوضات بغية التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
وبالمثل، يساورنا القلق إزاء الارتفاع غير المسبوق للإرهاب والتطرف العنيف والتعصب الديني في العالم.
وترحب مالي بالنجاحات التي تحققت في مكافحة المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم وتدعو إلى مزيد من التعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وتؤكد مالي من جديد التزامها بالموقف الأفريقي المشترك بشأن إصلاح مجلس الأمن.
وعلاوة على ذلك، نعرب عن قلقنا إزاء الاتجاه إلى تخفيض ميزانية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، في الوقت الذي تتطلب فيه التحديات الأمنية في العالم تعزيز القدرات،
ولذلك أود أن أكرر الدعوة التي وجهتها حكومة مالي للتكيف اللازم لعمليات حفظ السلام مع التطور الجذري لبيئتها .
ونرحب بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وفقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، بالنظر إلى أن حوالي 70٪ التي تناولها مجلس الأمن بشأن القضايا الأفريقي.
