أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الثلاثاء عن قراره بإنشاء لجنة تحقيق دولية في إطار اتفاق السلام والمصالحة في مالي، وكشف غوتيريس عن أسماء أفراد اللجنة المكلفة بالتحقيق في الإنتهاكات ضد الإنسانية في مالي، وهم: لينا سنده (السويد)، فينود بوليل (موريس) وسيمون مونزو (الكاميرون) جميعهم مفوضين، وقد عينت السيدة سوند رئيسا لهذه اللجنة.

 

وقال المتحدث باسم الأمين العام فى تصريحات للصحافة انه بناء على طلب الاطراف فى الاتفاقية سوف تدعم اللجنة المصالحة الوطنية وتدعم جهود السلطات المالية فى مكافحة الافلات من العقاب. 

 

أعطت القرارات 2227 (2015)، 2295 (2016) و 2364 (2017) لمجلس الأمن، البعثة الأممية المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (منيسما) ولاية جديدة لدعم تدابير المصالحة والعدالة بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية.

 

وسيتولى المفوضون، الذين سيعملون بصفتهم الشخصية، التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في مالي منذ كانون الثاني / يناير 2012، وسيرفعون تقريرا إلى الأمين العام في غضون سنة واحدة.

 

وقد شغلت السيدة سوند العديد من المناصب الوزارية وعملت كنائبة للممثل الخاص للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في نيبال.

 

والسيد بوليل هو قاض يدرس القانون الجنائي وحقوق الإنسان والقانون الدستوري. وقد عمل مستشارا قانونيا لمفوضية حقوق الإنسان في كمبوديا وكذلك قاضيا دوليا في كوسوفو.

 

أما السيد مونزو يتمتع بخبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان كمحام وأكاديمي ومسؤول في الأمم المتحدة. وكان يشغل منصب رئيس العمليات الميدانية لحقوق الإنسان في رواندا، فضلا عن ممثل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بساحل العاج.