اقترحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" 4 مقترحات رئيسية، للخروج من الأزمة السياسية في مالي، وذلك بعدما التقى وفد وساطتها مختلف الأطراف السياسية في البلاد.

مقترحات رفضها قادة حراك 5 يونيو مباشرة مؤكدين بأنها تعتبر خرقا لدستور البلاد.

 

وكان وفد الايكواس الذي يرأسه رئيس نيحيريا السابق غودلاك جوناثان، قد اقترح أن "يبقى الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا في منصبه". كما اقترح الوفد تشكيل حكومة وحدة وطنية يعين الرئيس نصف أعضائها، وتتولى التحقيق في عمليات القتل المختلفة خلال المظاهرات، ووضع حد للتحديات التي تواجه البلاد".

 

كذلك تشكيل محكمة دستورية جديدة بستة أعضاء فقط تعين أعضائها على النحو التالي: 3 من قبل السلطة القضائية، اقتراح 7 أشخاص من قبل قوى الأمة، ثم يختار رئيس الجمهورية 3 من هؤلاء السبعة .

و تتولى هذه المحكمة تسوية النزاعات الانتخابية التي أعلنتها وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية في حال وجود مشاكل.

 

من جهته عبر كوكالا ميقا في بيان وقعه عن حراك 5 يونيو، رفضه التام لمقترحات الايكواس قائلا: "هذه النقاط هي التي اقترحها الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا منذ البداية ورفضناها". مضيفا "الايكواس التي وصلت لمالي من أجل إيجاد حل للأزمة تقترح ما يعتبر خرقا لدستور مالي".

 

وقد ألغى الحراك مظاهرات كانت مقررة يوم الجمعة، ودعا عوضا عنها إلى تنظيم الصلوات والترحم على ضحايا المظاهرات، الذين بلغ عددهم 23 قتيلا و 120 جريحا.