أصدرت الحركة الشعبية لإنقاذ أزواد بيانا للرأي العام الوطني والدولي تندد بما سمته الطابع الإقصائي لاتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، الذي كان نتيجة تسعة أشهر من المفاوضات وتم توقيعه سنة 2015 وينبغي أن يكون شاملا لجميع الأطراف المعنية لكي يحقق السلم في مالي.
وبين البيان أن هذا الإتفاق لم ينتج عنه إلا المزيد من التدهور على جميع الأصعدة.
وواصل البيان الذي يحمل توقيع الأمين العام للحركة السيد أبوبكر الصديق ولد الطالب "هناك ثلاثة أطراف تتنازع على هذا الاتفاق وأظهرت عجزها التام في تطبيقه. كما أن الأوضاع الأمنية وصلت نقطة ألا عودة. كان تدهور الوضع الأمني والإستقرار خاص بالولايات الشمالية فلقد إستطاعوا هؤلاء برهانهم إيصاله إلى جميع التراب الوطني".
وجاء البيان قبل أقل من 12 ساعة من الاجتماع الوزاري الذي كان من المقرر عقده غدا الجمعة الموافق 10 من فبراير 2017 بالعاصمة باماكو، كما كشف البيان أن هذ الإجتماع لم يتم التحضير له مسبقا ويقصي أطرافا مهمة في هذا المسار، مضيفا "بهذا لن يكون إلا حفل وداع لاتفاق الجزائر".
وحملت الحركة الحكومة المالية والوساطة الدولية مسؤولية التدهور الأمني الذي قالت بأنه لم يسبق له مثيل في مالي، وتؤكد في الوقت ذاته أن الشعب هو من يتحمل عناء سوء تسيير هذا الإتفاق الذي كان بالأمس القريب الأمل الوحيد لرجوع السلم المستدام في مالي.
كما طالبت الحركة جميع الأطراف المعنية بمراجعة بنود الاتفاق أو إعادة تحديد فاعلي هذا الاتفاق الذي يموت موتاً بطيئا .
نشير إلى أن الحركة الشعبية لإنقاذ أزواد حركة من حركات تجمع بلاتفورم منذ أشهر قبل التوقيع على اتفاقية الجزائر وشاركت بجميع اجتماعات المفاوضات إلى أن تم التوقيع على الاتفاق، وتأخذ تين بكتو مقرا لها.
