بعد أيام من إندلاع أزمة الخليج أصدرت رئاسة جمهورية مالي بيانا يوضح موقفها تجاه الأزمة الخليجية.
وقالت الحكومة المالية في بيانها الذي تلقت صحيفة "الغد" أول صحيفة عربية-فرنسية في مالي؛ نسخة منه، "تتابع حكومة جمهورية مالي بإهتمام بالغ و قلق تطورات الأزمة في الخليج إثر قطع العلاقات الدبلوماسية من قبل المملكة العربية السعودية، دول أخرى مع دولة قطر".
وإضاف البيان أن الحكومة المالية تتفهم الدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار. ودعت إلى حفاظ الإستقرار في المنطقة و تعزيز التماسك داخل الأمة الإسلامية وكافة الأطراف لإختيار مسار الحوار و التشاور بٌغية إيجاد حل لنزاع بين دول مسلمة و شقيقة.
كما أكدت دعمها بهذا الصدد جهود الوساطة التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت و رئيس مجلس تعاون دول الخليج في دورته الحالية، في سبيل تهدئة الأزمة لمصلحة الجميع في المنطقة.
وأخيرا أكد بيان جمهورية مالي أن كونها إحدى الدول التي تواجه الإرهاب و عضوة في التحالف الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية, إدانتها بحزم للإرهاب و كل الدول التي تدعمه.
تجدر الإشارة إلى أن مالي تعيش علاقات تعاون جيدة مع المملكة العربية السعودية لاسيما بعد الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا لها والذي استقبله فيها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحفاوة ووقعوا العديد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة.
وكانت كل من المملكة العربية السعودية و مصر و الامارات العربية المتحدة قد قطعت علاقاتها مع قطر في حادثة مفاجأة وأولى من نوعها وتلتهم الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
