أصدرت الحكومة المالية يوم السبت 18 نوفمبر الجاري بيان استنكار استعباد المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة في ليبيا. وجاء في البيان "تشعر حكومة جمهورية مالي بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع معاملة غير انسانية ومهينة للمهاجرين من البلدان الأفريقية في ليبيا، إن حكومة جمهورية مالي تدين بشدة هذه الممارسات اللا إنسانية التي تشير إلى صفحة مظلمة ومؤلمة في تاريخ أفريقيا".

 

وحثت الحكومة المالية حكومة ليبيا على احترام سلامة وكرامة البشر، بمن فيهم المهاجرون، وفقا للإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما ناشدت السلطات الليبية أن تلتمس مرتكبي هذا التجنيد وأن تقدمهم إلى العدالة.

 

وأشارت الحكومة المالية إلى دورها الكامل في مكافحة الاتجار بجميع أنواعه، بما في ذلك الاتجار بالبشر.

وطالبت في بيانها مناقشة حالة المهاجرين الأفارقة في ليبيا وغيرها من البلدان الأفريقية على مستوى الاتحاد الأفريقي.

 

هذا وكشف تقرير صادم بثته شبكة "سي ان ان " الأمريكية عن وجود سوق لبيع البشر في ليبيا، واستغلال المهاجرين غير الشرعيين الذين فشلوا في العبور إلى أوروبا، كعمال أو مزارعين من خلال مزاد علني. وبث التقرير مقاطع مصورة بشكل سري، تظهر سوقا لبيع "العبيد"، من خلال عرض قوتهم في مزاد، على غرار أسواق النخاسة قديما، وهو ما سبب صدمة وكشف المعاناة الإنسانية التي يعيشها المهاجرون العالقون في ليبيا.