احتضنت العاصمة باماكو أمس الثلاثاء 16 يناير 2018 ، أعمال الدورة 23 للجنة متابعة اتفاق المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وقد شهد الاجتماع اعتماد جدول زمني جديد من 20 يناير إلى 15 مارس. وخلال هذه الفترة، اتفقت الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاق، وهي الحكومة المالية، منسقية حركات سيما وتجمع حركات بلاتفورم، في هذه الحالة على تنفيذ بعض الإجراءات التي توصف بمسار عودة السلام والاستقرار في شمال البلاد.

 

وتشمل هذه الإجراءات إنشاء آلية التنسيق (موك) في منطقتي تمبكتو وكيدال، والدوريات المشتركة، وبدء عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. كما تعهدت الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر بالعمل على ضمان عدم المساس بالمواعيد النهائية للانتخابات.

 

وخلال هذه الدورة الثالثة والعشرين للجنة متابعة الإتفاق، شارك المراقب المستقل في إطار تنفيذ الاتفاق الذي عينه مركز كارتشر. وهو بيزا ويليامز، السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية في النيجر، وأكدت الدبلوماسية الاميركية انها تتابع وتواصل هذه المهمة ب "التواضع العميق والاحترام المطلق للحياد".

 

هذا ولاتزال مسألة الشمولية العائق الأكبر الذي يعيق الإسراع في تطبيق اتفاق السلام والمصالحة حيث توجد حركات مسلحة مهمة وفاعلة في المنطقة تندد بما وصفته باقصائها في هياكل تطبيق الاتفاق كاللجان المكلفة بتسيير الإتفاق. 

وكانت تنسيقية حركات الوفاق المكونة من حركات تابعة لسيما وكذلك بلاتفورم قد أعلنت أكثر من مرة استنكارها لطابع الإقصاء الذي يسلكه بعض أطراف الإتفاق، وفق قولهم.