تم الإعلان عن أسماء رؤساء السلطات المحلية المؤقتة أثناء اجتماع انتهى مساء أمس في وقت متأخر، حيث توافقت الآراء بين مختلف الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر لتثبيت هذه السلطات. 

 

وفقا لنتائج  اللقاء الرفيع المستوى للجنة متابعة الاتفاق ، بباماكو يوم الجمعة، 10 شباط/فبراير، اتفق على أن تقترح الحكومة أسماء على رأس الجمعيات الإقليمية كيدال، منكا و تودني. وتبقى ولاية تين بكتو وقاوا، لحركات سيما وبلاتفورم.

 

بهذا تم اختيار العقيد حسن فغاغا بناء على اقتراح من الحكومة المالية رئيس "الجمعية الإقليمية" في كيدال.

ماكان ليس متوقعا حيث قد ذكر هذا الاسم في العديد من حركات التمرد التي هزت هذا الجزء من الإقليم الوطني ولايزال أحد قادة منسقية حركات سيما. 

أما في منكا اختاروا عبد الوهاب أغ أحمد محمد المقرب من حركة موسى أغ شغتمان، بينما استلم جبريل بوبي سمكي الذراع الأيمن لهارونا توري قيادة الجمعية الإقليمية في قاوا. 

والشاب أبوبكر ولد حمادي عضو الحركة العربية جناح سيما على تين بكتو و حمودي سيدي أحمد أقادا على تودني ويعتبر حمودي من المقربين من الحركة العربية بلاتفورم.

 

ومن المقرر أيضا أن الخطوة الأولى في تركيب هذه السلطات المؤقتة سوف تكون في كيدال، يوم السبت، 18 شباط/فبراير الجاري. وتليه منكا يوم الأحد، 19، ثم تتبعهم منطقتي تمبكتو وتودني، على التوالي يومي 21 و 22 من هذا الشهر.

أما بالنسبة لمنطقة قاوا، التاريخ لا يزال مجهولا، ربما بسبب معارضة بعض السكان المحليين لهذه القرارات.

 

من جهته نددت حركة قندكوي2 والإئتلاف الشعبي حركات مسلحة أخرى موقعة على اتفاق الجزائر بالإضافة إلى الحركة الشعبية لإنقاذ التي وقعت عنها بلاتفورم والتي هي عضو فيها منذ التأسيس. إضافة إلى الحركات الوليدة بعد التوقيع على اتفاقية الجزائر.

وحذروا من خطورة هذه الخطوة التي اعتبروها سياسة إقصاء  لحركات تمثل أغلبية الشعب في الشمال المالي، كما حملوا المجتمع الدولي والحكومة المالية كامل المسؤولية والمشاكل التي قد تنجم عن هذه الخيارات.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان عن تواريخ لتنفيذ بعض أحكام الاتفاق. ولكن في كل مرة تقف أمامهم عقبات بسبب استبعاد بعض الجماعات المسلحة.