اختتمت الدورة الثانية والعشرين للجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي، يوم الثلاثاء الماضي بعد يوم عمل كامل بفندق كريس في العاصمة باماكو. وقد اتخذت قرارات وصفت بالهامة في نهاية العمل.

 

وهكذا، تم التوصل إلى حل من قبل مختلف الأطراف خلال سلسلة من الأنشطة التي من المقرر أن تتم يوم الاثنين، 11 ديسمبر الجاري، كقرار الإعداد للإنتخابات الإقليمية والبلدية التي أجلت لأبريل 2018. تحت إشراف وزارة اللامركزية والضرائب المحلية.

 ومن المقرر ان تنظم ورش عمل عديدة ومختلفة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل لتبادل النظرات حول إعادة النظر في قانون المجتمعات المحلية. وكانت الحركات المسلحة تنتقد النص الذي اعتمدته الجمعية الوطنية في أيلول / سبتمبر الماضي، وتقول بأنه لايكرس مجالا كافيا للإدارة الحرة للبلديات، وفقا لاتفاق السلام.

 

ومن المقرر أيضا عقد اجتماعات أخرى في نفس اليوم لمناقشة السجل الانتخابي ومشاركة الولايات المنشأة حديثا (منكا وتودني). وستستخدم هذه الفرصة أيضا لمناقشة محنة اللاجئين والمشردين كي يتمكنوا من المشاركة الكاملة في هذه الانتخابات المحلية. كما سيتبادل ممثلو السلطات المؤقتة في المناطق الشمالية الخمس مع شركاء التنمية يوم الاثنين المقبل عرض خطة عملهم والاطلاع على السبل والوسائل اللازمة لمرافقتهم في تحقيق الأهداف، مايسمح لهذه السلطات بأن تكون أكثر فعالية.

وفي اليوم ذاته سيتم عقد اجتماع خاص من قبل اللجنة الفنية للأمن، المتألفة من جميع الموقعين على الإتفاق للنقاش حول بدء أنشطة الآلية التشغيلية لتنسيق الدوريات الأمنية المشتركة في كيدال وتمبكتو لإطلاق دورياتها الأولى لتأمين هذه المناطق.

 

 من جهتها شجعت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (منيسما)  الحوارات التي وصفوها بالهادفة التي أجريت في الأشهر الثلاثة والتي سبقت انتخابات أبريل نيسان كفرصة للحديث عن تسوية الخلافات، وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة  في مالي ورئيس المنسيما محمد صالح النظيف، إن "تأجيل الانتخابات لأبريل 2018 من شأنه أن يشجع المزيد من الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة في مالي لتنظيم انتخابات شاملة في بيئة سلمية". في حين أكد زعيم المنيسما دعمه لحسن سير هذه الانتخابات في البلاد، كما دعا "جميع الأطراف في مالي إلى اغتنام هذه الفرصة لتهيئة الظروف من أجل الإسراع في تنفيذ اتفاق السلام، ولا سيما عودة الإدارة واستعادة سلطة الدولة على كامل الإقليم، فضلا عن تنفيذ الترتيبات الأمنية".

 

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء فيما يتعلق بالحصص ومعايير التكامل لإدماج المقاتلين، وبصرف النظر عن الاختلافات في الرأي حول عدد المقاتلين الذي يصل - 900 للحكومة، 12000 للجماعات المسلحة - لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على هذا العدد كما هو حال مسألة الرتب التي ستمنح للمقاتلين أثناء عملية الإدماج، وفي هذا الصدد من المقرر عقد اجتماع للمجلس الوطني لإصلاح قطاع الأمن في الأيام المقبلة للنظر في هذا الموضوع.

وبالإضافة إلى هذه المسألة لا تزال مسألة الشمولية تقسم الحركات وتمثل شللا في إسراع تطبيق الإتفاق، وفي أي حال تبقى مرتبطة بوعد رئيس لجنة متابعة الإتفاق الذي يهدد منذ سنوات في كل دورة للجنة أنه إذا لم يتم حل هذه المسألة قبل الدورة المقبلة، لن يتردد في اتخاذ كل مسؤولياتها وفقا لبنود ونص الاتفاق، ومرة أخرى التزمت منسقية حركات سيما وبلاتفورم بمعالجة هذه المشكلة.