عقد ممثلو مجلس الأمن الدولى الذين يزورون حاليًا العاصمة المالية باماكو، زوال اليوم السبت اجتماعًا مع الحركات المسلحة المنضوية في منسقية حركات "سيما" وتجمع بلاتفورم، وذلك عقب لقاء الرئيس "إبراهيم بوبكر كيتا" بالقصر الرئاسي كولوبا.

 

وكان اللقاء المشترك الذي جمع بين مجلس الأمن الدولي والحركات المسلحة والحكومة بحضور الوساطة الدولية، عن تحديد العراقيل التي تقف وراء تأخير تنفيذ وتطبيق بنود اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. 

وشدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة وضع قائمة عاجلة لتحديد عراقيل تنفيذ بنود الاتفاقية.

وذكر قيادي بارز في تجمع بلاتفورم أنهم أبلغوا وفد مجلس الأمن بأن لديهم مطالب مشتركة تتعلق بالمساعدة فى احلال السلام الدائم فى شمال البلاد.

 

وفي سياق متصل احتجت حركات التفاهم في بيان تلقت صحيفة "الغد" أول صحيفة عربية-فرنسية في مالي، نسخة منه وقالت بأنه لم يتم استدعاء ممثليها الى هذا الاجتماع ولا إلى أي دورة عمل أخرى مع وفد الأمم المتحدة لأسباب غير معروفة.

 

وأشارت حركات التفاهم المكونة من: الائتلاف الشعبي من أجل أزواد، الحركة الشعبية لإنقاذ أزواد، حركة المقاومة قندكوي2، الجبهة الشعبية الأزوادية، حركة إنقاذ أزواد جناح "شمناماس" والمؤتمر من أجل العدالة في أزواد جناح الوزير السابق حاما أغ محمود، إلى أن حركتين من حركاتها موقعة على اتفاق السلم في 15 أيار / مايو، وأن لم يعتمد لها ممثلين في لجنة متابعة الإتفاق، وأن الحركات الأخرى هي السبب في ذلك لسبب اختلافات في وجهات النظر مع هذه التنسيقات.

 

ويضيف البيان "في الواقع أن هذه الأطراف لم تعترف أبدا بوجود حق للموقعين على المشاركة الكاملة في عملية تنفيذ الاتفاق. كما تجاهلوا باستمرار دعوات وقف إطلاق النار من قبل حركات التفاهم أثناء أعمال عنف بين الحركات التابعة لسيما وبلاتفورم خوفا من تحول هذا الخلاف إلى نزاع مستمر".

وأكدوا وجوب إبلاغ وفد مجلس الأمن الدولي بجميع هذه المشاكل التي تعرقل تنفيذ الاتفاق، التي لن يكون التنفيذ فعالا، ما دامت الجهات الفاعلة التي أبدت حسن نيتها في التنفيذ قد وضعت جانبا.