تم تسجيل ما لا يقل عن 300 مقاتلا من الحركات المسلحة في شمال مالي الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة المالية بمعسكر (موك) بمدينة تمبكتو، من بينهم 80 لتنسيقية حركات الوفاق، تمهيدا لانضمامهم للقوات النظامية بالبلاد، واستمر التسجيل مدة أسبوعا كاملا في إطار برنامج التنسيق التشغيلي لآلية الدوريات الأمنية المشتركة وعملية نزع السلاح المستسرعة.

 

وأكد مفوض الترتيبات الأمنية في اللجنة الوطنية لنزع السلاح وإعادة الدمج فى تصريح لـ"الغد" أول صحيفة عربية-فرنسية في مالي ، أن "السلطات الإقليمية والوطنية تقوم بتنفيذ الترتيبات الأمنية، وذلك باستيعاب الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام فى مالي"، مشيرا إلى الجهود التى بذلتها اللجنة فى سبيل استيعاب كافة مقاتلى الحركات الموقعة على إتفاق السلام.

 

وبدأت آلية التنسيق التشغيلي (موك)، العمل في غاوا منذ سنة وفي تمبكتو منذ 23 مايو، الماضي، وتتألف التنسيق من 51 مقاتلاً ، مقسمون على كل من: (تنسيقية حركات سيما وتجمع بلاتفورم وكذلك القوات المسلحة المالية)، قبل أن يلتحق بهم العدد الجديد. وجهزت مالي آنذاك عشرون سيارة مجهزة بأسلحة ثقيلة لتأمين هذه القوة بالتنسيق مع القوات الدولية.

ومن المقرر أن تقوم القوات المسلحة المالية بالتنسيق مع مقاتلي الحركات المسلحة بدوريات مشتركة لتأمين المنطقة.

 

ووفقاً لمصادرنا داخل تنسيقية حركات الوفاق فإن الجهات الفاعلة في حركات سيما تواصل معارضة إشراك حركات الوفاق بآلية التنسيق موك في كيدال خوفا من أن تكون كتلة جديدة. وعلى الرغم من عدم اتخاذ أي قرار حتى الآن ، إلا أن قوات تنسيقية حركات الوفاق التي كانت متمركزة في مدخل مدينة كيدال،  على طريق غاوا في انتظار القرار النهائي بشأن الوضع، انسحبت صباح اليوم إلى تينوكار للبقاء هناك إلى حين إيجاد حلول، وتعتبر ذات المصادر الوضع الحالي في كيدال مصدر عرقلة التنفيذ الصحيح والفعلي لبنود هذه الاتفاقية.

 

هذا ويرى مراقبون أن هذا الوضع يعتبر تحولا للمتمردين السابقين الذين التزموا بجعل العملية أكثر شمولاً. لاسيما عندما وقعوا على التزامهم بميثاق السلام الموقعة بين الأمم المتحدة والحكومة المالية. وتم توقيع وثيقة ميثاق السلام في أكتوبر الماضي على هامش الدورة الثامنة والعشرين للجنة متابعة الإتفاق، والتي تكرس فصلين على الأقل تشدد على احترام مبدأ الشمول الذي يدعو إليه اتفاق السلام والمصالحة في مالي.