استقبل وزير الأول في مالي سوميلو بوبي ميغا، يوم أمس الخميس 15 فبراير / شباط، فريق خبراء الأمم المتحدة حول نظام العقوبات في مالي المؤلف من روبن دي كونينغ (هولندا) المسؤول عن مسائل الدفاع ومنسق المجموعة، مارك أندريه بويسفرت (كندا) المسؤول عن القضايا الإقليمية، أوريلي ليوكا (فرنسا) المسؤول عن الجماعات المسلحة وهول ماكوايا (تنزانيا) المسؤول عن الشؤون الإنسانية.

ويأتي لقاء فريق الخبراء مع الوزير الأول بعد لقائهم مع الأطراف المعنية وقرروا لقاء بوبي ميغا ليشرحوا له الغرض من مهمتهم في مالي.

 

ورحب منسق الفريق، السيد روبن دي كونينغ، بالترحيب الحار الذي قدم لهم في مالي وكذلك التعاون الجيد مع الدولة المالية. وقال روبن "كدليل على ذلك، فإن جلسة العمل المثمرة التي عقدناها في 13 شباط / فبراير، مع الإدارات الوزارية والخدمات العامة المشتركة في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، كانت ناجحة وثبتت جاهزية الجميع للتعاون".

 

جدير بالذكر أن القرار 2374 المؤرخ 5 أيلول / سبتمبر 2017 هو الذي وضع نظام العقوبات ضد الأفراد أو الكيانات التي من شأنها أن تعرقل تنفيذ عملية السلام، وكانت بناء على طلب حكومة مالي ويستهدف نظام العقوبات المستهدف هذا، في مالي، حتى أيلول / سبتمبر 2018، أي ثلاثة عشر (13) شهرا. ويمكن تجديدها.

 

ويتولى فريق الخبراء المقيم حاليا في مالي مسؤولية جمع المعلومات اللازمة على أرض الواقع وتقديم تقرير إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي. ويعود الأمر إلى لجنة الجزاءات هذه (الكيان السياسي التابع لمجلس الأمن) وتتألف من الدول الأعضاء للبت في العقوبات المحددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات التي من شأنها أن تعرقل التنفيذ السليم للاتفاق. وينبغي أن يكون واضحا أن هذه العقوبات لا تستهدف الدولة المالية في حد ذاتها، بل أفراد أو كيانات محددة.

 

يذكر أن العقوبات التي يمكن الوصول إليها تتمثل إمكانية حظر السفر وتجميد الأموال وسيعقب اعتماد هذا القرار إنشاء لجنة عقوبات في الأمم المتحدة لتحديد الأفراد أو الكيانات التي تنتهك أحكامها وفريق من الخبراء لضمان الامتثال للعقوبات.

وسيرتبط تعيين الأفراد أو الكيانات بانتهاكات وقف إطلاق النار، والعقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق السلام، والهجمات على القوات المسلحة المالية أو حفظة السلام، وانتهاكات حقوق الإنسان أو العقبات التي تحول دون إيصال المعونة الإنسانية.

 

نشير إلى أن هذه المرحلة، لم يتم تحديد أي فرد أو كيان يخضع لعقوبات منع السفر أو تجميد الأموال ويمكن لخبراء الأمم المتحدة الإسراع في هذه العملية.