قررت منسقية الحركات الأزوادية "سيما" وتجمع حركات بلاتفورم، يوم أمس الأربعاء 31 كانون الثاني / يناير، تعليق مشاركتهما في عدة هياكل مهمة من اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. ومن بينها الفرق المشتركة للرصد والتحقيق، واللجنة التقنية للأمن (ستيس)، وآلية تنسيق العمليات (موك).

 

وقالت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق الجزائر إن "قرارها جاء لأن تعويضاتها المتعلقة بأعمالهم والتي من خلالها يمكن لأعضاء الحركات مواصلة العمل داخل اللجان لم تدفع لعدة أشهر". مضيفة أن "الهياكل الأخرى المتعلقة بالاتفاق يمكن أن تعلق أيضا مشاركتها فيها نظرا للأسباب ذاتها".

 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه المسألة كانت موضع الخلاف الرئيسي في الدورة الثالثة والعشرين للجنة متابعة الإتفاق التي عقدت مؤخرا بالعاصمة باماكو، وبعد أن بذلت الحكومة المالية جهودا كثيرة لدفع بعض التعويضات المتأخرة، لم تعد على استعداد لتقديم المزيد من التضحيات. ويبدوا بأن شركاؤها من المجتمع الدولي لم يوفو بعد بتعهداتهم المتعلقة بدعم ميزانية هذه الهياكل الناتجة عن الاتفاق. ويأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه مناقشة حول انذار عقوبات محتملة من مجلس الأمن الدولي إلى الأطراف المالية لتنفيذ الاتفاق قبل نهاية اذار / مارس المقبل.