على الرغم من انتهاء تركيبها في المناطق الخمس في الشمال المالي منذ نهاية أبريل الماضي، لا تزال السلطات المؤقتة لا تعمل، لأن التمويل لتشغيلها بطيئا في الوصول بالإضافة إلى ذلك، نطاقها لا يزال غير واضح جدا كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن تمديد ولايتها أو عدمها.
بموجب اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، يجب أن تكون الفترة الانتقالية سارية المفعول فور توقيعها لفترة (18) لأربعة وعشرون شهرا. وتشمل أعمالها عودة وإعادة توطين وإعادة إدماج الماليين الذين يعيشون خارج التراب الوطني، وإعادة تأهيل الضحايا، واستعادة الخدمات الاجتماعية الأساسية، والتحضير لانتخابات، وكذلك عودة الخدمات الحكومية و إعادة انتشار الجيش الوطني المالي.
مع كل هذا نرى وتيرة تنفيذ الاتفاق، ويبدو أن هذه الأهداف لن تتحقق لعدة شهور، بدأت في نهاية شهر فبراير، ولم يتم انتهاء تنصيب هذه السلطات السلطات إلا في نهاية أبريل. حتى بعد إنشائها، لا تزال هذه السلطات المؤقتة لا تعمل. وينبع هذا الوضع من حقيقة أن الأموال التي وعدوا بها لتشغيلها لم تتوفر بعد.
وعلاوة على ذلك، لا يزال هناك الكثير من الارتباك حول مدة ولايتهم. إذا تمسكنا بأحكام الاتفاقية، ينبغي وضع هذه السلطات في مكانها بعد التوقيع على وثيقة لولاية إلى أن ينتشر بين 18-24 شهرا. ولذلك، فمن عشية 20 يونيو، بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق، من المفترض أن تنتهي ولايتها، كذلك حال لجان اتفاق السلام والمصالحة كـ لجنة متابعة الاتفاق و لجنة الحقيقة والعدالة واللجنة الوطنية لنزع السلام واعادة الدمج وغيرهم،
كل هذه الهياكل في إطار اتفاق تشهد بداية بطيئة جدا بسبب نقص التمويل والارتباك فيما يتعلق بمدة ولايتهم. والوضع الذي يجب أن يكون بالتأكيد على جدول الأعمال خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة المتابعة الاتفاق المقررة ما بين 5 و 6 يونيو المقبل.
