أعلنت تنسيقية حركات سيما، انسحابها من "الحوار الوطني الشامل" مع السلطات المالية٬ احتجاجا على إلغاء اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة المقرر عقده في كيدال، وردا على خطاب الرئيس المالي، ابراهيم بوبكر كيتا، الذي أعلن فيه عن أنه لابد من تعديل في اتفاقية الجزائر المبرمة بين الحركات المسلحة والحكومة المالية عام 2015.
وفي رسالة احتجاج قدمها موسى أغ الطاهر المتحدث باسم التنسيقية للجنة تنظيم الحوار الوطني الشامل التي هو عضو فيها كممثل لجماعته، الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري في باماكو، أكد بأن الحركات تعلق مشاركتها في الحوار لحين تنظيم لقاء يجمع أطراف الإتفاق في بلد محايد.
و أضاف " المجتمع الدولي أمام مسؤولياته اليوم ويجب أن يعرف العالم حقيقة الفوضى السائدة.. ويجب أن يعرف من المتسبب فيها".
هذا ونص الاتفاق الموقع بين باماكو و الحركات المسلحة على إنشاء مجالس محلية بصلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ورفع مستوى تمثيل الشماليين في هياكل الدولة المالية بما في ذلك قوات الأمن، ولكن دون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي ولا اعتراف بتسمية "أزواد"، التي يطلقونها على شمال مالي.
