اجتمع اليوم الإثنين 26 نوفمبر 2018؛ وفدا مالي رفيع المستوى بقيادة وزير المصالحة الوطنية المالية، لاسنا بوواري، مع اللجنة الاستشارية السياسية للشعب الصيني، للحديث عن تجربة المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي واسع في المجال الاقتصادي والتعليمي بالصين.

 

 ويرافق الوزير ممثلين عن الحركات المسلحة في شمال البلاد، من بينهم: الأمين العام للحركة الشعبية لإنقاذ أزواد، السيد أبوبكر الصديق ولد الطالب، الرئيس الحالي لتنسيقية حركات الوفاق، التي تناضل من أجل الشمولية في إتفاق السلام والمصالحة في مالي، و السيد التاي أغ عبد الله المسؤول الإعلامي للتنسيقية، و سيدي إبراهيم ولد سيداتي كرئيس لوفد منسقية حركات سيما ، إضافة إلى هارونا توري على رأس وفد بلاتفورم. 

 

هذا واستفاد الوفد المالي الذي غادر باماكو منذ يوم السبت الماضي متجها إلى الصين في زيارة تستمر لغاية الأول من شهر ديسمبر القادم، للاستفادة من التجربة الصينية في مجال التنمية المجتمعية والإقليمية، من عرض مفصل عن برامج التنمية الإقليمية في الأقاليم التي تعيش فيها الأقليات العرقية في الصين، وكانت هذه المجموعات العرقية الأقلية تمثل 120 مليون نسمة اَي نسبة 8.3% من مجموع السكان وتتواجد علي  مساحة أرضية تمثل 64 %؜ من المساحة الإجمالية لجمهورية الصين الشعبية.

 

تجدر الإشارة إلى أن الصين هي نموذجا لتنفيذ هذه المناطق التنموية على الرغم من أن هذه الأداة الاقتصادية لم تُخترع في هذا البلد ، إلا أن الصين هي التي أعطت المعنى البيئي والاقتصادي الليبرالي في مناطقها، سمحت للشركات الأجنبية بالعمل بشكل مريح أكثر في البيئة الاقتصادية الصينية.

 وتتمتع الشركات الأجنبية، التي تحميها البيروقراطية والأوراق التي غالباً ما تميزت بها الصين عن باقي البلدان ، عن السياسات التفضيلية ، وتوفير موارد أفضل وموقع متميز داخل المراكز الإقليمية للإبداع والابتكار. وبالتالي فإن هذه الزيارة التي يقوم بها هذا الوفد المالي إلى الصين تأتي ببساطة في إطار تنفيذ الاتفاق الناتج عن عملية الجزائر التي تنص على تأسيس منطقة تنموية في ولايات  شمال البلاد. وتأتي الزيارة بعد بضعة أيام من المشاورات الإقليمية حول مشروع إعادة تنظيم الأراضي الوطنية الذي لم يتم بالإجماع.