اجتمع وزراء دفاع مجموعة دول الساحل الخمس مطلع الأسبوع الجاري فى العاصمة الفرنسية باريس لوضع جدول زمنى لإطلاق قوّتهم المشتركة، حيث ترأست وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي الإجتماع.
وحدد الاجتماع "الشروط التشغيلية التى يتعين الوفاء بها" حتى يكون رجال مجموعة الخمسة نشطين كما هو مقرر في الربيع المقبل، إذ ينبغي وضع "جدول زمني دقيق" مع رئيس أركان القوة، الجنرال المالي ديدييه داكو، الذي كان حاضرا في الاجتماع، وتضمنت توصيات الاجتماع أن تركز الجهود أولا على المنطقة التي تغطي حدود النيجر ومالي وبوركينافاسو، حيث كان الجهاديون حاضرين بكثافة.
ويأتي اجتماع باريس الحالي بعد شهر من قمة باريس التي جمعت بين رؤساء منطقة الساحل وإيمانويل ماكرون، فضلا عن المنظمات الدولية الرئيسية، ولاسيما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وصرح مسؤول في وزارة الدفاع على هامش الاجتماع أنه أصبح من الضروري "تفعيل القوّة"، مضيفا: "لقد تحقق بعض التقدم لكن هذا لا يكفي بعد. إن الأمر يحتاج إلى دفعة، فالرئيس إيمانويل ماكرون يدعو إلى "إجراءات ملموسة" وسريعة. "إن عمل الجيوش معا ليس أمرا سهلا. إنها معقدة جدا، ونحن نعلم ذلك جيدا، ونحن نرى ذلك في إطار حلف الناتو"، يضيف المسؤول الفرنسي.
ويأتي هذا الاجتماع بعدما تم تجاوز العقبة الرئيسية وهي العقبة المالية، إلى حد كبير في قمّة باريس بحصول القوة على ما يقرب من 300 مليون يورو. وفي 23 فبراير المقبل ستبحث البلدان المانحة في بروكسل سبل توفير التمويل للقوة في السنوات المقبلة.
وأظهرت العملية الأولى التي أطلق عليها "هاوبي" أي البقرة السوداء، والتي أجريت في نوفمبر في هذه المنطقة الوسطى، الصعوبات التي تواجهها القوّة في التنسيق والاتصال بين مختلف الجيوش، ولتحسين هذه النقاط الضعيفة فضلا عن الخدمات اللوجستية المعيبة إلى حد كبير، يمكن لجيوش مجموعة الخمسة أن تعتمد على دعم الفرنسيين في عملية "برخان" وعلى قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي.