انتهت أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر ، هذا الثلاثاء، 31 يناير. وأقل ما يمكن أن نشير إليه هو غياب بعض أصحاب القرارات الرئيسية من الموقعين على الإتفاق. وذلك بعد إعلان الجماعات المسلحة الرئيسية في منسقية الحركات الأزوادية "سيما" (الحركة الوطنية ، العربية والمجلس الأعلى ) مقاطعتهم للاجتماع. وهي تطلب أخذ شكاواهم بعين الاعتبار المتعلقة بعقد اجتماع وزاري رفيع المستوى لدفع العملية إلى الأمام.
وكان الاتفاق المبدئي لتنظيم هذا الاجتماع الوزاري ببداية شهر شباط/فبراير في باماكو. هناك فريق عمل يرأسه رئيس لجنة متابعة الاتفاق "الجزائري أحمد" وذلك ابتداء من 6 إلى 9 شباط/فبراير المقبل في باماكو لتحضير هذا الإجتماع الوزاري، الذي سيتألف من ممثلين من الحكومة والمنسقية وبلاتفورم.
كما تنوي منسقية حركات سيما إعادة وضع جدول زمني لتثبيت السلطات المحلية المؤقتة، بما في ذلك توسيع نطاق الولاية المنوطة بهم. وفي سياق متصل دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هذه الحركات الى إعادة النظر في موقفها والعودة إلى طاولة المناقشات لدفع عملية السلام قدما.
وشارك في أعمال الدورة الخامسة عشرة لللجنة طرفين من الموقعين على اتفاق الجزائر من حركات سيما، الإئتلاف الشعبي من أجل أزواد وحركة المقاومة والدفاع الذاتي2. وربما كانت المفاجأة القوية من هذا الاجتماع موقف حركات بلاتفورم التي انسحبت من أعمال هذه الدورة احتجاجا على تفتيش منازل بعض منهم في قاوا من قبل قوات "برخان" الفرنسية ويلومونهم على جلب الأموال وبعض المجوهرات التي ترجع لأصحاب المنازل التي فتشوها، وأكدوا عدم العودة إلى الاجتماعات مرة أخرى إلا بعد أن تعيد برخان ممتلكات الشعب التي نهبت حسب تعبيرهم.
تجدر الإشارة إلى أن فريق العمل سوف يقوم ببعثات مختلفة لسد الثغرات الموجودة داخل الحركات المسلحة حتى يعودوا إلى طاولة النقاش.
كما تركزت المناقشات أيضا على الأعمال التحضيرية لمؤتمر الوفاق الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد إبراهيم بوبكر كيتا في وقت سابق ومراجعة الدستور لإدراج أحكام إتفاق السلام والمصالحة، الأحداث التي تعتزم الحكومة تنظيمها في آذار/مارس المقبل.
