أعلن أغلبية الحركات المسلحة في شمال مالي داخل سيما وبلاتفورم عن رفضها التام لفرض الممثلين الذين تم إختيارهم على رأس السلطات المحلية المؤقتة في ولايات الشمال الذين تم إختيارهم بالتوافق بين حكومة مالي وحركات المنسيقية، وبلاتفورم.
وتكررت البيانات لمختلف الحركات ولكن مضمونها واحد يرفض هذه القرارات وأن إختيار هؤلاء الممثلين للسلطات المحلية بناءا على اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر، كان عليه أن يسبق اجراء الانتخابات المحلية، والتي تم خلالها إختيار ممثلين ديمقراطيين عن السلطات المحلية، وأن المنتخبين هم من عليهم ممارسة السلطة المحلية طبقا لمبادئ الديمقراطية.
وقالت بعض هذه الحركات ان إجتماع باماكو للجنة متابعة إتفاق السلام والمصالحة في مالي ،لم يناقش في لقاءه الأخير، المشاكل الحقيقية التي تعترض تطبيق بنود الإتفاق، كإقصاء حركات ذات الأغلبية السياسية والشعبية وكذلك العسكرية بمختلف مناطق شمال البلاد، وتفعيل الدوريات المشتركة.
كما أعلنت ذات الحركات السياسية والعسكرية جاهزيتها للدفاع عن مواقفها وتجميع امكانياتها الذاتية للدفاع عن مصالح شعبها.
وكانت حركات منسقية سيما معلقة أعمالها في لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر مطالبة باجتماع رفيع المستوى يعاد فيه النظر إلى برنامج وجدول أعمال الإتفاق قبل أن ينعقد الاجتماع الوزاري العالي المستوى وتؤخد منه هذه القرارات التي استقبلت برفض واسع من قبل بعض الحركات وكذلك المجتمع المدني بمختلف المناطق.
