قال البيت الأبيض في بيان مساء يوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح وزارة الخزانة الأمريكية بعد التشاور مع وزارة الخارجية الأمريكية و السلطات اللازمة أمرا لمعاقبة الأفراد المسؤولين أو المتواطئين في الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع المتدهور في مالي وأولئك الذين يهددون السلام ويقوضون العمليات الديمقراطية في مالي او يعرقلون تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة في مالي الموقعة 2015 بين الحكومة والحركات المسلحة.

 

وأضاف أنه "من خلال اتخاذ هذا الإجراء يضمن الرئيس ترامب استخدام جميع أدوات السلطة الوطنية لتعزيز حل النزاع في مالي ومحاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال عنف أو جرائم أخرى أدت إلى إطالة أمد النزاع مما تسبب في معاناة لا مبرر لها للشعب المالي".

 

وأوضح البيان أن "تصاعد الانشطة الخبيثة مثل الاتجار بالمخدرات و الرهائن والهجمات ضد المدنيين وضد موظفي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (منيسما) جعل بعثة الأمم المتحدة في مالي من أخطر بعثات حفظ السلام في العالم".

 

وأشار إلى أنه "على الرغم من الحاجة الملحة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع لم يتم اتخاذ إجراءات كافية او إحراز تقدم كبير وبدلا من ذلك اتخذت الأطراف المتصارعة خطوات لإدامة الوضع الراهن".

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان منفصل أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب "سيجمد الأموال ويحظر سفر الأفراد أو الكيانات الذين يسعون إلى عرقلة السلام أو الأمن أو الإستقرار في مالي".

 

مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل العمل مع شركائها ولجنة العقوبات في مالي التابعة للأمم المتحدة لتحديد أولئك الذين يسعون للاستفادة من عدم الإستقرار أو الحفاظ على الوضع الراهن بدلا من العمل من أجل تحقيق السلام.

 

هذا وكانت لجنة العقوبات في مالي قد وضعت في وقت سابق في لائحة العقوبات عدد من الأشخاص بتهمة العمل على منع تحقيق السلام والمصالحة في مالي.

 

وكالات